حادث توقيف المصريين الستة في غرب ليبيا يطيح بمركز إيواء مخالف

بعد أيام من انتهاء أزمة المصريين الـ6 الذين كانوا مختطفين على يد مليشيات غربي ليبيا، باتت الأضواء مسلطة على مراكز الهجرة غير الشرعية.

تلك المراكز والتي يدار أغلبها من قبل مليشيات مسلحة، بشكل خارج نطاق القانون، كانت على موعد مع ضربة جديدة، قد تفتح الملف المسكوت عنه في ليبيا، وتعيد ضبط بوصلة هذه الأماكن التي باتت مصدرًا للثراء غير المشروع.

فماذا حدث؟

تسبب حادث المصريين الستة، في الإطاحة بمركز إيواء الماية للمهاجرين غير النظاميين التابع لجهاز دعم الاستقرار (ميليشيا مسلحة بطرابلس)، بحسب الحقوقي الليبي أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.

وقال الحقوقي الليبي، إن "اللجنة الحقوقية سبق وأن وجهت مخاطبات إلى النائب العام المستشار الصديق الصور ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بشأن إعادة النظر في مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين".

وأشار إلى أن تلك المراسلات تضمنت المطالبات بضرورة "إغلاق هذه المراكز غير التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والذي أوكل إليه بموجب القانون، مهمة إنشاء وإدارة وتسيير مراكز الإيواء لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية دون غيره".

وأكد الحقوقي الليبي أن "صدور قرار إغلاق ذلك المركز يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ضمن سلسلة من الخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها للحد من الانتهاكات والمخالفات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين المتواجدين بمراكز إيواء غير خاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".

تهريب المهاجرين

وأشار إلى أن من شأن تحقيق ذلك، أن يسهم في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بهم والحيلولة أيضاً دونما إساءة استخدامهم وتوظيفهم في أي أعمال عنف أو استغلال لأغراض شخصية في العمالة القسرية أو الاتجار بهم.

وفيما لم يذكر الحقوقي الليبي أحمد عبد الحكيم حمزة ما إذا كان سبب اتخاذ السلطات الليبية قرار إغلاق مركز الاحتجاز غير القانوني في طرابلس يعود إلى حادث توقيف المصريين الستة، ربط الحقوقي الليبي يوسف العرفي بين الحادثين، وخاصة وأن إغلاق المركز جرى في اليوم نفسه، الذي أفرج فيه عن المصريين.

وأضاف العرفي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "الضغوطات على السلطات القضائية الليبية من قبل الحقوقيين كبيرة تجاه تلك المراكز غير الخاضعة لسلطة الدولة"، مشيرًا إلى أن حادث توقيف المصريين زاد من تلك الضغوط.

انتهاكات عدة

ورجح الحقوقي الليبي، أن يكون ذلك المركز المغلق حديثا (الماية) هو ذاته الذي جرى فيه توقيف المصريين الستة الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن مركز الماية وغيره من المراكز غير الخاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تشهد عديد الانتهاكات ضد المهاجرين.

وأشار إلى أن حادث توقيف المصريين الستة وما صاحبها من وجدل يصح القول عليه "رب ضارة نافعة"؛ فالأمر حقق ثمرة "هامة" كان ينتظرها المدافعون عن حقوق الإنسان في ليبيا بإغلاق مركز احتجاز غير قانوني.

وبعد إطلاق سراحهم وصل يوم السبت المصريون الستة إلى مدينة سرت وسط ليبيا التي كان في استقبالهم فيها البرلماني الليبي زايد هدية واللواء أحمد سالم أمر(قائد) غرفة عمليات الجيش الليبي في سرت واللواء مختار أبوسبيحة مدير أمن مدينة سرت، ليتم بعدها ترحيلهم عبر طائرة خاصة إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد التي نقلوا منها إلى مصر يوم الأحد.