ليبيا غاضبة لأموالها بأفريقيا الوسطى.. تحرك البرلمان و"الرئاسي"

بعد الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب الليبي للمحافظة واسترداد الأموال المصادرة بأفريقيا الوسطى، دخل المجلس الرئاسي على خط الأزمة.

وأثار الكشف عن مصادرة أفريقيا الوسطى أصولا ليبية وسعيها لبيعها في المزاد العلني موجة سخط واسعة في الأوساط الليبية، ومطالب بالمحافظة على تلك الأموال واستردادها سريعا.

الأمر الذي دفع مجلس النواب الليبي لاتخاذ إجراءات قضائية لوقف عملية الاستيلاء على الأموال الليبية في أفريقيا الوسطى. 

• أصول ليبيا المجمدة.. مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول كبير

المجلس الرئاسي من جانبه شرع باستغلال القمة الأفريقية المنعقدة في إثيوبيا اليوم السبت لإثارة هذه القضية، حيث التقى رئيس المجلس عبدالله اللافي مع رئيس أفريقيا الوسطى فوستن تواديرا.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي، فقد ناقش اللافي العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى وسبل حمايتها وصونها".

ووجه الرئيس فوستن تواديرا بحسب البيان الليبي دعوة إلى اللافي لزيارة أفريقيا الوسطى للتباحث في هذا الملف".

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمارات الأفريقية بيانا رفضت فيه بيع أصولها في أفريقيا الوسطى، محملة مسؤولية ذلك لموظف في الشركة اتهمته "بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها وتوريطها في التزامات تجاوزت فوائدها عشرة ملايين دولار". 

• أموال ليبيا المجمدة.. مليارات تحترق بنيران الداخل وأطماع الخارج

والمؤسسة الليبية للاستثمار (لايكو) تعد الصندوق السيادي الليبي، وتضم 550 شركة ليبية حكومية تأسست عام 2005 وشركاتها منتشرة في العديد من دول العالم، بإجمالي رأس مال يبلغ 67 مليار دولار أمريكي.

والمشاكل المالية للأموال الليبية لم تقف عند أفريقيا الوسطى، فهناك مليارات الدولارات المجمدة في أوروبا منذ 12 عاما، بحسب القرار رقم 1973 الصادر في مارس/آذار 2011 عن مجلس الأمن الدولي آنذاك ضمن إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي.

وخلال تلك الأعوام تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة فك التجميد، إلا أنها فشلت في ذلك وسط تواتر الأخبار حول محاولة بعض الدول الاستيلاء على جزء من تلك الأموال بحجة تعويضات عن تأخر استثماراتها في ليبيا بسبب الحروب هناك.