تشخيص أممي لأزمة ليبيا.. وروشتة مصرية للعلاج

اقتصاد غير مستقر، وخدمات أساسية غير منتظمة، بالإضافة إلى مخاوف أمنية، ملامح الحياة في ليبيا، بعد 12 عامًا من أحداث 17 فبراير/شباط 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي من سدة الحكم في البلد الأفريقي.

تلك الأزمات المختلفة، أشارت إليها البعثة الأممية في ليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، مؤكدة أن الـ12 سنة الماضية، شهدت أزمة لم تستثن أحدًا من الليبيين.

وأوضحت البعثة الأممية أن الاقتصاد الليبي بات غير مستقر، فيما الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء، غير منتظمة، بالإضافة إلى أن الرعاية الصحية تعاني من نقص حاد في الموارد، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية باتت شبه معطلة، كما أن حقوق الإنسان غير مكفولة وسط مخاوف أمنية.

مراحل انتقالية

ملامح أزمات عدة أشارت إليها البعثة الأممية في بيانها، معقبة عليها بقولها إن صبر الليبيين نفد. ورغم ذلك فإنها قالت إن تلك الأزمات أكدت كذلك تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنه لا تزال هذه الآمال قائمة، لكن دخول البلاد في دوامة من المراحل الانتقالية، فاقم من صعوبات الحياة اليومية للناس على كل المستويات.

 وفيما قالت إنه لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام، أكدت أنه يتوجب على قادة ليبيا وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال عام 2023، من خلال انتخابات شاملة.

روشتة مصرية

في السياق نفسه، سلط وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته باجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، الضوء على تزايد حالة الإحباط لدى الليبيين، نتيجة ما وصفه بـ"تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقاً للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي".

• أمريكا تمدد حالة الطوارئ بشأن ليبيا.. ماذا يعني القرار؟

وفي بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أبرز الوزير شكري جهود بلاده تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا، مؤكدًا على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي - الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، والذي شهد تحقيق الكثير من التقدم.

وثمن الوزير المصري جهود مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا رفض بلاده أية إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات.

خطوات هامة

رئيس الدبلوماسية المصرية، أكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5).

 وطالب الوزير المصري بتضافر جهود اللجنة الأفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، لاستعادة ليبيا لسيادتها واستقرارها وفقاً لإرادة الليبيين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن "مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته".