"ليبيا تكافح الفساد".. النائب العام يكشف تجاوزات "المالية"

كشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، السبت، تجاوزات داخل وزارة المالية الليبية وإهدار أموال الشعب.

ولا تزال تهم الفساد تلاحق مسؤولين بحكومة تسيير الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي أسفرت عن حبس وزيري التربية والتعليم موسى المقريف، والثقافة مبروكة توغي عثمان.

وقال النائب العام الصديق الصور، في خطاب موجه لوزير المالية الليبي، بناء على بلاغ من قبل رئيس هيئة مكافحة الفساد، بشأن مخالفات وتجاوزات مالية لمسؤولين بوزارة المالية، إنه تم رصد تحويل أموال خارج بنود الميزانية لبعض الجهات الممولة من الخزانة العامة.

• حملة ضد الفساد.. النائب العام الليبي يحبس عددا من المسؤولين

وطالب النائب العام الليبي، وزارة المالية بشرح ملابسات التجاوزات، مشددا، خلال كتابه رقم 1-6 – 11400، كشف النقاب عنه اليوم السبت، على ضرورة موافاته بأسباب ومبررات قيام القائمين على الوزارة بتحويل مبالغ مالية كبيرة لبعض الجهات خارج بنود الميزانية؛ بغرض الإضرار بالمال العام.

وطلب "الصور" من وزارة المالية توضيح مبررات تحويل أكثر من 4 ملايين دينار (870 ألف دولار) لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خارج بند المرتبات، والتي لم تكن مخصصة عام 2020.

كما طالبها بالإفادة حول مبالغ تتجاوز ثلاثة ملايين دينار من مخصصات الربع الرابع من الباب الثاني، خارج بنود الميزانية.

كما طلب بيان أسس وآلية تحويل مبالغ مالية إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، وبيان إن كان هذا التحويل قد تم وفقا للقانون المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتصميمها ببنود الميزانية لسنة 2021 من عدمه، ومدى مطابقة أسماء العاملين بالمركز بأرقامهم الوطنية لدى مركز المعلومات والتوثيق لتفادي وقائع الازدواج الوظيفي.

واكد ضرورة حث مديري إدارات الوزارة على الامتثال والالتزام لأعمال الأجهزة الرقابية، ومن بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمكين أعضائها من الكشف والتحري عن الجرائم والمخالفات وممارسة اختصاصهم وفقا للتشريعات النافذة.

وسبق أن استدعت هيئة مكافحة الفساد وزير المالية بحكومة تسيير الأعمال الليبية خالد المبروك، لسماع أقواله في تحقيقات تخص المال العام، في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه لم يمتثل ورفض التعاون معها بحسب بيانات سابقة للهيئة.

حملة ضد الفساد

وقاد النائب العام الليبي الصديق الصور حملة موسعة ضد المتهمين بالفساد، والتي أفضت إلى حبس عدد من المسؤولين بينهم وزيران وعدد من مستشاري رئيس الحكومة هما وزيرة الثقافة مبروكة توغي، ووزير التربية والتعليم وعدد من مستشاري رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في قضايا مماثلة.

وبعد أن أعلن مكتب النائب العام الليبي مساء الأربعاء حبس وزيرة الثقافة مبروكة توجي بتهم تتعلق بالفساد، فاجأ الصور الليبيين بالقبض على عدد آخر من المسؤولين في تهم فساد أخرى، من بينهم شخصان انتحلا صفة رئيس هيئة مكافحة الفساد، والكسب غير المشروع في العاصمة طرابلس.

اتهامات النواب

وكان الليبيون ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

ويتهم النواب حكومة الدبيبة بالفساد المالي منذ أشهر، ما أدى لسحب الثقة منها وتكليفها مؤقتا بتسيير الأعمال سبتمبر/أيلول الماضي، كما اتهمت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس النواب الليبي، خلال جلستي الإثنين والثلاثاء، السلطة الحالية -حكومة الدبيبة- بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.

وأكدت أنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة، مطالبة بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.