حملة ضد الفساد.. النائب العام الليبي يحبس عددا من المسؤولين

قاد النائب العام الليبي الصديق الصور، حملة موسعة ضد متهمين بالفساد، أفضت خلال يوم واحد إلى حبس عدد منهم بينهم وزيرة.

وبعد أن أعلن مكتب النائب العام الليبي مساء الأربعاء حبس وزيرة الثقافة مبروكة توجي بتهم تتعلق بالفساد، فاجأ الليبيين بالقبض على عدد آخر من المسؤولين في تهم فساد أخرى.

وأعلن مكتب النائب العام الليبي أنه تم القبض على عدد من موظفي وموظفات أحد المصارف "الحكومية" بتهم اختلاس أموال العملاء.

وقال المكتب إنه أجرى تحقيقا في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون و800 ألف دينار ليبي من الحساب المصرفي العائد إلى أحد زبائن هذا المصرف.

ولفت إلى أنه تم تحديد وجهة الأموال المختلسة، وإثبات العمليات المصرفية التي تمت في شأنها، وتحديد الأشخاص المخولين بتنفيذ تلك الإجراءات.

وشدد على أنه ثبت ارتكاب إحدى موظفات المصرف جريمة اختلاس المبلغ المالي وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به عبر تحويله إلى حسابات مصرفية عائدة إلى أقارب لها ثم سحبه نقداً.

واستجوبت النيابة المتهمة وانتهت إلى الأمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق؛ كما تولت إجراء استجواب عدد من الموظفين الذين أهملوا في أداء واجبهم الوظيفي وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

طلب رشوة

كما باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة حصول عدد من العاملين بالشركة الأهلية للأسمنت المساهمة على مبالغ مالية دون وجه حق.

وأوضحت النيابة أن المذكورين اتهموا بطلب الحصول على مبلغ مالي (مليون و500 ألف دينار) مقابل قيامهم بفسخ عقد توريد مواد أسمنتية.

واتخذ وكيل النيابة بمكتب النائب العام عدة إجراءات أسفرت عن إثبات صحة ارتكاب السالف ذكرهم لجرائم الرشوة وإحداث الضرر الجسيم بالمال العام.

وأمام ذلك، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عضوي مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي احتياطيا.

امتناع عن العمل

وفي قضية أخرى، باشرت النيابة العامة الليبية إجراءات التحقيق في واقعة تحريض العاملين بالشركة العامة للكهرباء على ترك أعمالهم، مع ما تشهده البلاد من انقطاعات متوالية في التيار الكهربائي.

وأمرت النيابة العامة الليبية، الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي احتياطيا على ذمة قضايا فساد، بينها الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية.

وباتت الوزيرة "توغي" متورطة في صرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.

ووزيرة الثقافة اليبية ليست الأولى التي تطالها اتهامات فساد، حيث سبق وأعلن النائب العام حبس وزير التربية والتعليم ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وعدد من مستشاري رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في قضايا مماثلة.

اتهامات النواب

ولا تزال تهم الفساد تلاحق المسؤولين بحكومة تسيير الأعمال الليبية برئاسة الدبيبة، والتي أفضت إلى حبس 3 وزراء وعدد من مستشاري رئيس الحكومة.

وكان الليبيون ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

واتهمت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس النواب الليبي، خلال جلستي الإثنين والثلاثاء، السلطة الحالية-حكومة الدبيبة بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.

وأكدت أنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة، مطالبة بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.

aXA6IDE4LjExOS4xMjcuMTMg

جزيرة ام اند امز