بعد حبس الوزير.. ديوان المحاسبة الليبي يكشف خبايا الفساد بوزارة التعليم

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام الليبي، الصديق الصور، الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة وقيادات التعليم لحل أزمة عدم توفير الكتاب المدرسي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء الدين المسلاتي، أن الأزمة متكررة كل عام، متهما إدارة الملف بالفساد.

وأشار المسلاتي إلى أن القائمين على ملف توفير الكتاب المدرسي، أعرضوا عن الامتثال للتوجيهات الصادرة من ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وتعمدوا اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد، لأنها عادة ما تكون مبنية على محاصصة غير مشروعة بين شركات عدة، وفق قوله.

بدوره، قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الليبية، إن إدارته حُجب عنها ملف توفير الكتاب المدرسي مند العام 2017، واقتصر دورها على مراجعة ومتابعة أعمال الطباعة مع الشركات المتعاقد معها، وتزويد الحكومة بالسعر النمطي.

وفي سابقة خطيرة في تاريخ ليبيا، بدأ نحو مليون ونصف مليون طالب عامهم الدراسي بدون كتب مدرسية، هذه الأزمة انتهت بحبس وزير التعليم.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، رئيس جهاز المباحث الجنائية، بضبط وإحضار عادل جمعة عمر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكيل وزارة التعليم السابق، وموسى محمد المقريف وزير التعليم الليبي، وإبراهيم علي الدبيبة مستشار رئيس الحكومة الليبية.

وقال الصور في خطابه، إن الإجراء جاء ضمن التحقيقات الجارية بخصوص عدم توفر الكتاب المدرسي في المدارس والمخازن، وجراء استغلال المناصب والصفات للابتزاز وتداخل الوظائف والمهام.

وانتهت النيابة العامة الليبية، الإثنين الماضي، إلى حبس وزير التعليم الليبي احتياطياً، على ذمة التحقيق، لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة، بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

وشغل غياب الكتب المدرسية من المخازن، الرأي العام الليبي في الأيام الأخيرة بشكل كبير، لعدم قدرة الحكومة على توفيرها، ما جعل كثيرا من أولياء الأمور يلجأون لشراء الكتب المستعملة لأبنائهم.

من جانبه، أكد نائب مدير مركز المناهج التعليمية الليبي محمود الوندي، في تصريحات صحفية، أن النائب العام يفتح تحقيقا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي.

وتابع أنه تم استدعاؤه من قبل مكتب النائب العام الليبي للتحقق فيما يُتداول عبر وسائل الإعلام، بخصوص تأخر الكتاب المدرسي، وأن سبب تأخر الكتاب المدرسي هو تجريد المركز من صلاحياته، وإحالة صلاحية توريد الكتاب لوزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.

واستدرك أنه حتى لو أعيد الاختصاص للمركز فمن الصعب أن يُورّد الكتب في فترة قريبة إلا إذا تدخلت الحكومة على أعلى المستويات، وأن المتوفر حتى الآن في مخازن الكتاب المدرسي من السنوات السابقة لا يفي إلا بـ 10% من الاحتياج.

ومنذ نحو أسبوع فاجأ ما يعرف بجهاز دعم الاستقرار في العاصمة طرابلس الليبيين بنبأ القبض على رئيس الوحدة التخزينية بطرابلس المركز بمصلحة المرافق التعليمية وهو في طريقه لبيع كتب مدرسية بأعداد كبيرة والتي قام بسرقتها من المخازن.

وانتشر في الأوساط الليبية مؤخرا شراء الكتب المدرسية القديمة الخاصة بالأعوام السابقة للتعويض عن نقص الكتب المدرسية الجديدة في المدارس.