خبراء يفندون أسباب تأجيل الانتخابات الليبية
أرجع خبراء سياسيون وأكاديميون ليبيون تأجيل الانتخابات إلى أوجه القصور الذي شاب عمل المفوضية العليا للانتخابات ومجلس القضاء الليبي.
وبحسب الخبراء، الذين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" فإنه" من الممكن أن مجلس القضاء بقيادة محمد الحافي وضع تهديدات مفتي تنظيم الإخوان المعزول الصادق الغرياني وقيادات المليشيات موضع الجد، لذا قامت المفوضية بتأجيل الانتخابات.
وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، قال أمس الإثنين، إن القضاء لم ينصف المفوضية، بشأن عملية الطعون.
وأضاف:"لدينا 11 حالة تزوير في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك أعادهم القضاء".
حفظ ماء الوجه
ومن جانبه وصف المحلل السياسي الليبي الدكتور كمال المرعاش، اتهامات رئيس المفوضية عماد السايح بـ"مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه" والبحث عن أعذار لتبرير تخاذله وخوفه من إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.
وأضاف المرعاش لـ"العين الإخبارية" أنه :"كان على السايح التحلي بالشجاعة الكافية للإعلان عنها بدل البحث عن إرسال كرة الثلج إلى الآخرين"، وفق قوله.
ولفت إلى أنه تبين للجنة البرلمانية أن أحد أسباب عدم تنظيم الانتخابات في موعدها هي "عشرات الطعون التي قدمت للمحاكم لعدم التزامها بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وقبول كل الملفات المخالفة"
وأوضح أن المفوضية أحالت الملفات المخالفة للقضاء للتخلص من عبء رفضها من جانبها، وهذا يعني "سوء النية لإقحام القضاء وتسيسه"، وفق تعبيره.
تسيس القضاء
وأوضح المحلل السياسي الليبي أن رئيس المحكمة العليا السابق محمد الحافي رد بنفس أسلوب رئيس المفوضية، وسخر القضاء لبعض السياسيين المتنفذين ولم يلتزم باستقلالية ونزاهة القضاء وهو ما شاهدناه في أحكام متناقضة من محاكم مختلفة في قضايا ذات موضوع واحد.
وأشار إلى المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء يتقاسمان " سيئات تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، لافتا أنهما" رضخا للضغوط دون شجاعة وشفافية واحترام مناصبهم لمصارحة الشعب الليبي".
واتفق معه المحل السياسي الليبي الدكتور مختار الجدال، قائلا إن "المجلس الأعلى للقضاء بقيادة محمد الحافي متهم ولا نستطيع تبرئته حيث إنه تماهى تماماً مع الطرف الذي يدفع بعدم شرعية القانون رقم (1) الخاص بانتخاب رئيس البلاد".
تهديدات المفتي والإخوان
وأوضح الجدال أنه :"لذلك حكمت محاكم الاستئناف بعودة كل المرشحين لقوائم الترشح بمن فيهم المخالفون للقانون"، مرجعا ذلك لعدة أسباب أهمها وقوع المجلس الأعلى للقضاء تحت تأثير مفتي الإرهاب في ليبيا الصادق الغرياني وجماعة الإخوان.
وتابع أن :" عامل الخوف من انتقام المليشيات دفع القضاة إلى الحكم وفقا لعدم شرعية قانون الانتخابات هروبا من الملاحقة".
أيضا السبب المباشر لتأجيل الانتخابات- وفقا للجدال، هو تهديد المفوضية من قبل المليشيات وانتشار السلاح.
وفي المنحى ذاته، اعتبر الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية، أن"المفوضية العليا ومجلس القضاء الليبي، هما أسباب تأجيل الانتخابات".
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن مجلس القضاء بقيادة محمد الحافي أعاد أشخاصا عليها شبهات وتملك شهادات مزورة لسباق الانتخاب الرئاسية، مؤكدا أن القضاء تسبب في ضبابية المشهد الآن، مطالبا بنقل مقر المفوضية إلى سرت لإخراجها من تحت قبضة المليشيات المسلحة.
