الدبيبة يشكو من قوانين انتخابية "غير عادلة" ويدعو لتوافق ليبي

شكا رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة من أن قوانين الانتخابات "غير عادلة"، مطالبا بالتوصل لاتفاق دستوري قبل إجرائها.

وكان الدبيبة يعلق على اتهامه بالمسؤولية عن تأخير إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل 4 أيام، خلال مشاركته في احتفالية تحت شعار "عودة الحياة للشباب"، بصفته رئيسا للحكومة التي ترعى مبادرة تيسير الزواج.

وقال الدبيبة إن "قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة صارحتكم في البداية بالحقيقة عندما لم يجرؤ أحد عن التكلم بذلك".

وينص قانون الانتخابات على عدم جواز ترشح المسؤولين الحاليين للانتخابات، كما تنص خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي والصادرة في فبراير/شباط 2021 برعاية أممية، على عدم ترشح شاغلي المناصب القيادية بالمرحلة الانتقالية للانتخابات التي تعقبها.

وكان الدبيبة قد قدم تعهدا كتابيا أمام الحوار السياسي بعدم الترشح في الانتخابات التي كلفت حكومته بالإشراف على إجرائها.

وترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة حينما فتحت مفوضية الانتخابات باب الترشح، وقبلت محكمة طعنا على ترشحه لكن الطعن رفض لاحقا في استئناف على الحكم.

ودعا الدبيبة إلى ضرورة التوافق على الإجراءات القانونية قبل الذهاب للانتخابات.

واقترحت مفوضية الانتخابات إجراء الاستحقاق الدستوري في 24 يناير/كانون الأول المقبل، في ظل توافق بين غالبية مرشحي الرئاسة في الغرب والشرق على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

واتهمت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي، السلطة الحالية بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.

وأكدت أنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة، وإلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.