خارطة طريق جديدة.. خطة "النواب الليبي" لتغيير السلطة
علق مجلس النواب الليبي جلسته إلى الأسبوع المقبل لمناقشة خارطة طريق جديدة للبلاد بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر.
وأكدت مصادر نيابية ليبية، أن المجلس قرر تعليق جلسته التي انطلقت الثلاثاء بعد خلافات أثناء مناقشة قانون النقابات ورفض اللجنة التشريعية النظر فيه بشكله الحالي حتى استلامها نسخة منه.
وأكدت المصادر في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن النواب سيناقشون في الجلسة القادمة خرطة طريق جديدة بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررا 24 ديسمبر الجاري.
وأضافت المصادر أن النواب يتجهون إلى اعتماد "خارطة طريق" طويلة المدى للفترة المقبلة، ورفض إقامتها في يناير/ كانون الثاني، المقبل نظرا لعدم حل العراقيل التي أدت إلى تأجيلها في المرة الأولى.
ونوهت المصادر إلى أن خارطة الطريق الأولية المقترحة تتضمن تعديلات في ملف المناصب السيادية وتغيير الحكومة للمرحلة القادمة.
خارطة الطريق
وفي سياق متصل أعلنت لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب عقدها اجتماعها الأول بمقر المجلس بمدينة طبرق الثلاثاء بحضور فوزي النويري رئيس مجلس النواب المكلف والدكتور حميد حومة،النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي، حيث ناقشت آلية عملها.
وأكدت اللجنة عزمها التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية لليبيين من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.
وكان البرلمان الليبي، قرر في 22 ديسمبر/كانون الأول، تشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب في جلسته اليوم.
عراقيل الانتخابات
وكان البرلمان الليبي قرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية للانتخابات، بجلسة اليوم الثلاثاء، للوقوف على أسباب عرقلة العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأنها.
كما صوت المجلس، أمس الإثنين، على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها وبالتالي سيصدر مجلس النواب قرار بهذا الصدد، مبينا أنه على وزارة الخارجية الليبية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار".
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، قالت في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي، إنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة.
وأكدت اللجنة ضرورة الشروع باتخاذ جميع الإجراءات الدستورية من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك ما يسمى بـ"مجلس الدولة".
ولفتت إلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
وجرى خلال الجلسة الاستماع التي حضرها 120 نائبا إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل.
كما جرى، خلال الجلسة، استعراض تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهتها والتقارير التي احتوت عدد من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية وهي تقارير ذات طابع سري منها تقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية.
