"البرلمان الليبي" يستدعي "مفوضية الانتخابات".. ويصوت ضد سفيرة بريطانيا

قرر البرلمان الليبي استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية للانتخابات، بجلسة غداً الثلاثاء، للوقوف على أسباب عرقلة العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريحات صحفية، إن المفوضية لم ترسل اقتراحها بعقد الانتخابات الشهر المقبل بشكل رسمي إلى البرلمان الليبي.

وأضاف "بليحق"  أن المجلس قرر استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول عراقيل العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأن العملية الانتخابية.

وأوضح أن المجلس أكد في جلسته الرسمية بمدينة طبرق، استمرار لجنة خارطة الطريق التي تشكلت الأسبوع الماضي من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

وكان البرلمان الليبي، قرر في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشكيل لجنة من 10 أعضاء، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب في جلسته اليوم.

ولفت بليحق إلى أن المجلس صوت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها وبالتالي سيصدر مجلس النواب قرار بهذا الصدد .

وأضاف:" على وزارة الخارجية الليبية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي، إنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديده.

وأكدت اللجنة ضرورة الشروع باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك ما يسمى بـ"مجلس الدولة"، مشيرة إلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.

وجرى خلال الجلسة الاستماع التي حضرها 120 نائب إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل.

كما جرى، خلال الجلسة، استعراض تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهتها والتقارير التي احتوت عدد من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية وهي تقارير ذات طابع سري منها تقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية.