جلسة "النواب الليبي".. تساؤلات ومطالب حول الانتخابات
استأنفت، مساء الإثنين، جلسة البرلمان الليبي لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي أدت لإرجاء الانتخابات الرئاسية.
وجلسة البرلمان الليبي التي تم بثها على الهواء مباشرة لنقل مناقشات الأعضاء أمام الشعب تمت بحضور 120 نائبا.
وكان البرلمان الليبي، قرر في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشكيل لجنة من 10 أعضاء، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب في جلسته اليوم الإثنين.
وأعرب عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، عن تعجبه من إخفاء مفوضية الانتخابات الجهة التي تريد تعطيل إجراء الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أن تقريرها حول المعطل الحقيقي للانتخابات مبهم.
وأرجع امغيب في كلمته، تأجيل الانتخابات إلى وجود قوى أجنبية في ليبيا تقف وراء التأجيل، متحدثًا عن وقوف جهات معينة وراء مصرف ليبيا المركزي وتدخل بعض السفراء في الشأن الداخلي، بالإضافة إلى عدم وجود مصالحة حقيقية، محملًا كذلك حكومة تيسير الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة المسؤولية عن الوضع الراهن.
فيما رأى عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، أن تقارير "وزارة الداخلية والمخابرات الليبية والرقابة كلها أجمعت على استحالة إجراء الانتخابات"، مشددًا على ضرورة "إزالة هذه العوائق قبل التفكير في موعد آخر" للانتخابات.
وأكد الشيباني عدم وصول خطاب رسمي لمجلس النواب من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول الموعد الجديد للانتخابات، مطالبا بضرورة إزالة العوائق المعرقلة للانتخابات أولاً قبل الذهاب لموعد جديد.
واتفق معه أيضا النائب يوسف العقوري مؤكدا أنه يجب تشكيل لجنة لبحث التقارير الاستخباراتية التي أشارت إلى احتمالية حدوث عمليات إرهابية، واستحالة إجراء الانتخابات.
توحيد المؤسسة العسكرية
كما شدد على ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية لأنها صمام الأمان، والوحيدة القادرة على تأمين الانتخابات، داعيًا مجلس النواب إلى "الضغط والعمل لتوحيد الجيش".
وفي وقت سابق الإثنين، قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي، إنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديده.
وأكدت اللجنة على ضرورة الشروع باتخاذ كافة الإجراءات الدستوريه من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك ما يسمى بـ"مجلس الدولة"، مشيرة إلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
