بريطانيا تتراجع: ندعم العملية السياسية الجارية في ليبيا
أكدت بريطانيا التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء الانتخابات العامة، ومطالبة بوقف عمل المرشحين في مناصب سياسية.
وأضافت بريطانيا في بيان لسفارتها في ليبيا، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه "نشارك الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر".
ودعت السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات بأدنى حدٍ من التأخير، حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخاباتٍ نزيهةٍ وشاملة.
وشددت على موقفها الواضح بضرورة أن يتم نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع، مؤكدة ضرورة "تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص".
وطالبت بريطانيا المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات، وذلك في إشارة إلى رئيس حكومة تسير الأعمال عبدالحميد الدبيبة والذي عاد لعمله منذ أيام.
وأكدت المملكة المتحدة دعمها لمجلس النواب الليبي في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن.
ونفت دعمها لأفراد بعينهم أو أحد المرشحين، مشيدة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها.
بيان بريطاني وغضب ليبي
وفي وقت سابق، أصدرت بريطانيا بياناً أكدت فيه أنه وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي والاتفاق السياسي الليبيين، ستواصل المملكة المتحدة الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
البيان أثار غضبا عارما لدى برلمانيين وسياسيين ومغردين ليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين تلك الدول بعدم التدخل في شؤون البلاد، مشددين على أن البرلمان صاحب القرار في خارطة الطريق المقبلة.
ودشن صحفيون وسياسيون ونشطاء ليبيون، عبر موقع تويتر هاشتاق "#طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا"، معتبرين أن بيان الخماسي الغربي يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية وعرقلة لخارطة الطريق.
وعلى المستوى السياسي، قال رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب الهادي الصغير إن التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية مرفوضة، مشيرا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة الإثنين المقبل، وهو من سيحدد موقف الحكومة الحالية وما إذا كان سيستبدلها أم لا، خاصة أن ولايتها انتهت الجمعة الماضية.
وأكد البرلماني الليبي رفض بلاده أي تدخل من سفارات الدول الأجنبية في الشأن الداخلي، لافتا إلى أن بيان السفارة البريطانية يعد تدخلا في الشؤون الليبية.
من جانبها، أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي عن استنكارها للبيان الصادر عن سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا في 24 ديسمبر 2021، والذي اعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي".
وأبدت اللجنة استغرابها من أن يأتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد، معتبرة أن البيان البريطاني "انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وقد تسبب باستياء شعبي في جميع أنحاء البلاد".
وشددت اللجنة على أن "الشعب الليبي وعبر المؤسسات الرسمية التي تمثله هو صاحب القرار في شؤون بلاده، وأضاف أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي، ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي".
