لحسم أزمة الانتخابات.. توصيات نيابية حول مستقبل ليبيا
3 وصايا أصدرتها اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية في ليبيا، بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق الاستقرار.
وقالت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة.
وكان البرلمان الليبي، قرر في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشكيل لجنة من 10 أعضاء، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب في جلسته اليوم.
وأكدت اللجنة على ضرورة الشروع باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك ما يسمى بـ"مجلس الدولة"، مشيرة إلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
أسباب التعذر
وقالت اللجنة، إنها باشرت عملها وانتقلت إلى مقر عمل المفوضية الوطنية العلية للانتخابات واجتمعت مع رئيس المفوضية عماد السايح الذي عرض على اللجنة أسباب تعذر إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه عرض على اللجنة عينات عشوائية من المخالفات التي شابت ترشح بعض المترشحين.وبحسب اللجنة البرلمانية التي يرأسها البرلماني الهادي الصغير، فإن المفوضية خالفت بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021م الخاصة بشروط قبول المترشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد.
وأشارت اللجنة إلى أن المفوضية أصدرت بيانا بشأن تحديد يوم الاقتراع وذكرت المفوضية المادة رقم 43 من قانون انتخاب الرئيس واستشهدت بها على أن من صلاحياتها تحديد موعد جديد للانتخابات بالتشاور مع مجلس النواب، في حال تعذر إجرائها.
حالات تزوير
وأكدت اللجنة أن تقرير المفوضية أثبت وجود حالات تزوير في المستندات المقدمة إليها من قبل بعض المترشحين.
وقالت إنها قدمتها للقضاء ولم يعتد بها، مشيرة إلى أن المفوضية تحدثت في تقريرها عن منع محاميها من الترافع أمام لجان الطعون بسبب التهديد والتبعات الأمنية أو الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المترشحين.
وقال التقرير البرلماني، إنه من خلال زيارات اللجنة إلى المفوضية، سجلت ملاحظات، حول"العجز" الذي اعترى عمل المفوضية في التزامها بنصوص القانون وتنفيذه وعدم قدرتها على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي، يعود بالأساس إلى الواقع على الأرض الذي لا زال تحت تأثير السلاح الخارج عن القانون وتتحكم به أطراف تريد أن تفصل عملية انتخابية مشوهة .
مواعيد سياسية
وطالب التقرير البرلماني، مجلس النواب بالاستمرار كراعٍ للعملية السياسية والتشريعية.
وأكد بيان اللجنة البرلمانية أن الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها، لكن لا يمكن تحديد تاريخ محدد بدقة.
aXA6IDE4LjIyMi4yMC4zMCA= جزيرة ام اند امز
