انطلاق جلسة البرلمان الليبي و"طابع السرية" يغلقها

انطلقت، اليوم الإثنين، جلسة يعقدها البرلمان الليبي لمناقشة الصعوبات التي أدت لإرجاء الانتخابات.

وبعد انطلاق الجلسة بقليل أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إغلاقها وإيقاف البث المباشر لعرض تقارير الأجهزة الأمنية.

وكتب بليحق في تدوينة على موقع فيسبوك طالعتها "العين الإخبارية": "إغلاق جلسة مجلس النواب وإيقاف البث المباشر لعرض تقارير الأجهزة الأمنية التي تقتضي طابع السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية وفقاً للقانون".

وبالتزامن مع انطلاق الجلسة التي حضرها 125 نائبا، طالب متظاهرون تجمعوا أمام مقر البرلمان بطبرق بضرورة إجراء الانتخابات بعد الإرجاء الوجيز لها، والإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين في الاستحقاق الدستوري، بعد أن أجلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإعلان عنها واقترحت موعدًا بديلا.

وتوقع برلمانيون وسياسيون، سيناريوهات مختلفة للجلسة التي انعقدت اليوم؛ أولها تحديد أجل قريب لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى إجراء الاستحقاق الدستوري.

بيد أن هذا الخيار عليه اعتراضات من قبل بعض النواب، وقوى سياسية، خاصة على الجزء المتعلق بالإبقاء على الحكومة وليس المجلس الرئاسي.

وفيما لاقى الخيار الأول، بعض الاعتراضات، برز آخر، متمثلا، في تعديل الحكومة الحالية باستبعاد رئيسها عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له، حتى التوافق على موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهو مقترح طالبت به قوى سياسية.

والخيار الثاني تحدث عنه البرلماني جبريل أوحيدة، متوقعًا فتح باب الترشح لرئيس حكومة جديد خلال الجلسة المقبلة، إلا أنه قال إن هذا القرار سيتخذه البرلمان بعد مناقشة تقريري المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء بخصوص توقف العملية الانتخابية.

كما أشار إليه المحلل الليبي كامل المرعاش، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، قائلا، إن أحد السيناريوهات المتوقعة، أن يجتمع مجلس النواب ويكلف شخصية تكنوقراطية على رأس حكومة مصغرة لا تزيد عن 15 عضوًا وتكون مهمتها الأساسية معالجة بعض المشاكل اللوجستية الناتجة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.