في سابقة خطيرة.. طلاب ليبيا بلا كتب والنائب العام يحبس وزير التعليم

في سابقة خطيرة في تاريخ ليبيا، بدأ نحو مليون ونصف مليون طالب عامهم الدراسي بدون كتب مدرسية، هذه الأزمة انتهت بحبس وزير التعليم.

وأمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، رئيس جهاز المباحث الجنائية، بضبط وإحضار عادل جمعة عمر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكيل وزارة التعليم السابق، وموسى محمد المقريف وزير التعليم الليبي، وإبراهيم علي الدبيبة، مستشار رئيس الحكومة الليبية.

وقال الصور في خطابه، الذي يحمل الرقم الإشاري 1-8-65381، إن الإجراء جاء ضمن التحقيقات الجارية بخصوص عدم توفر الكتاب المدرسي في المدارس والمخازن، وجراء استغلال المناصب والصفات للابتزاز وتداخل الوظائف والمهام.

• اتهامات بفساد "مخطط" في ليبيا.. مشاريع جديدة لا تراعي التزامات البلاد

وعبر حسابه الرسمي، أكد مكتب النائب العام الليبي، أن "الصور" كان وجه بمباشرة التحقيقات إزاء أزمة اقتناء الكتاب المدرسي؛ وما ترتب عنها من آثار صارت على تماس مع انتظام العملية التعليمية، وبحسبان الكتاب المدرسي أحد أهم ركائز النشاط الوظيفي الذي يستهدف رفع مستوى وكفاءة الفئات التعليمية.

ووجه النائب العام، بمباشرة إجراءات التحقيق لغرض استجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الإدارة؛ واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها، بحسب البيان.

وتابع البيان، أنه إنفاذاً لتعليمات المستشار النائب العام؛ باشر عضو النيابة المحقق إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية؛ ومن بين عدة إجراءات أخرى، أخصها استجواب وزير التعليم.

وانتهت النيابة العامة، الإثنين، إلى الأمر بحبس وزير التعليم احتياطياً، على ذمة التحقيق، لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة، بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

10% في المخازن

وشغل غياب الكتب المدرسية من المخازن، الرأي العام الليبي في الأيام الأخيرة بشكل كبير، لعدم قدرة الحكومة على توفيرها، ما جعل كثير من أولياء الأمور يلجأون لشراء الكتب المستعملة لأبنائهم.

ومن جانبه، أكد نائب مدير مركز المناهج التعليمية الليبي، محمود الوندي، في تصريحات صحفية، أن النائب العام يفتح تحقيقا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي.

وتابع أنه تم استدعائه من قبل مكتب النائب العام للتحقق فيما يُتداول عبر وسائل الإعلام، بخصوص تأخر الكتاب المدرسي، وأن سبب تأخر الكتاب المدرسي هو تجريد المركز من صلاحياته، وإحالة صلاحية توريد الكتاب لوزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.

واستدرك أنه حتى لو أعيد الاختصاص للمركز فمن الصعب أن يُورّد الكتب في فترة قريبة إلا إذا تدخلت الحكومة على أعلى المستويات، وأن المتوفر حتى الآن في مخازن الكتاب المدرسي من السنوات السابقة لا يفي إلا بـ 10% من الاحتياج.

بيع الكتب 

ومنذ نحو أسبوع فاجأ جهاز دعم الاستقرار في العاصمة طرابلس الليبيين بنبأ القبض على رئيس الوحدة التخزينية طرابلس المركز بمصلحة المرافق التعليمية وهو في طريقه لبيع كتب مدرسية بأعداد كبيرة والتي قام بسرقتها من المخازن.

وانتشر في الأوساط الليبية مؤخرا شراء الكتب المدرسية القديمة الخاصة بالأعوام السابقة للتعويض عن نقص الكتب المدرسية الجديدة في المدراس.