اتهامات بفساد "مخطط" في ليبيا.. مشاريع جديدة لا تراعي التزامات البلاد
لا تزال تهم الفساد وسوء استخدام السلطة تطارد عددا من المسؤولين الليبيين البارزين في حكومة الوحدة الوطنية.
وتعاني ليبيا منذ عام 2011 من الفساد المالي والإداري، والذي استشرى إبان حكومة فايز السراج حتى الآن، ومؤخرا شرع مكتب النائب العام الليبي في إصدار عدد من قرارات القبض على كبار المسؤولين، كما تصدر من وقت لآخر تقارير الأجهزة الرقابية حول تهم فساد تلحق بمسؤولين.
وتشير التقارير الدولية إلى ارتفاع في مستوى الفساد في ليبيا. ويظهر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية أنها حلت رقم 173 عالميا من ضمن 180 دولة عام 2020، و168 عام 2019، و170 في عام 2018، مع ترد في الخدمات الأساسية خاصة الصحية.
- ميزانية ليبيا 2021 مرفوضة.. فماذا قال مجلس النواب لـ"الدبيبة"؟
- تطور جديد في ملف الفساد الليبي.. استدعاء وزير المالية
فساد وزارة التخطيط
وبحسب تقرير داخلي لإدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة يحمل الرقم الإشاري 429/ 8، فإن وزارة التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الليبي عليها كثير من الملاحظات فيما يخص باب التنمية.
ويتهم التقرير الوزارة بإثقال كاهل الدولة بتعاقدات على مشاريع جديدة دون النظر إلى الالتزامات المالية القائمة البالغة 105 مليارات دينار، كما تعددت أوجه الصرف في مشروع واحد وتكرار طباعة أوامر الصرف.
وتابع التقرير -وصلت العين الإخبارية" نسخة منه- إن المشاريع الجديدة تمثل 31% من إجمالي المخصصات المعتمدة؛ وأوامر الصرف الصادرة "235" أمر صرف بقيمة 10 مليارات و482 مليونا و868 ألفا و976 دينارا.
وأضاف أن حوالي 85 مليار دينار هي الالتزامات القائمة على مشروعات جارية تتطلب إعادة النظر في الجدوى من تنفيذها وقدرة التنفيذ من عدمه.
ويتهم التقرير الوزارة بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتسرع في إصدار أوامر صرف لعدد من الجهات دون دراسة المشاريع وسحب مبالغ بقيمة 526 مليونا و846 ألفا و667 دينارا خاصة بالمشروعات المدرجة.
وأردف أن هنالك مبالغة في أسعار صيانة المدارس حيث فاقت في بعض المدارس مليوني دينار، وإنشاء مبان جديدة وملحقات مبان لا تتوافق والمرحلة وكون الحكومة لتصريف الأعمال بعد سحب مجلس النواب الثقة منها، والمبالغة في أسعار التنفيذ مقارنة بسعر السوق.
ونوه التقرير إلى افتقار الوزارة إلى قاعدة بيانات توضح صحة المقترحات المقدمة وعلاقتها بما تم صرفه، مطالبة بالتحقق من المستندات والإجراءات القانونية لملف الشركات المنفذة للمشروعات المتوقفة والمتعاقد عليها من سنوات سابقة؛ ومدى قدرتها على التنفيذ.
واختتم: "يجب تعديل أوامر الصرف بسحب مبالغ صادرة لعدة جهات كشراء مركبات وأصول خاصة بالإدارة "أثاث/ أجهزة تصوير/ حواسيب عمل" باعتبارها صرفت لغير الأغراض التنموية".
ورفض مجلس النواب الليبي اعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية والتي تجاوزت 100 مليار دينار (21.6 مليار دولار) في مدة لا تتجاوز 8 أشهر، قائلا إنها ستكون ذات "أثر سيئ" على الاقتصاد الوطني، وشملت الميزانية 20 مليار دينار للدعم، ولباب التنمية 15 مليار دينار، والإنفاق التسييري فقد بلغ المخصص له 9 مليارات دينار ومليارا واحدا كاحتياطي.
ويقول نائب محافظ البنك المركزي علي الحبري في تصريحات سابقة إن إنفاق الحكومة تجاوز ما كان مخططا في الميزانية، وإن قرارات الحكومة في الإنفاق كارثية.
وتابع: "يفترض أن الإنفاق العام في حدود معينة، حتى يكون مستقرا ومتوازنا مع سعر الصرف".
aXA6IDE4LjIyNS4xNzUuMjMwIA==
جزيرة ام اند امز
