13 يوما على انتخابات ليبيا.. هل تكفي؟

لم يتبق على الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية الليبية إلا 13 يوما، وما زالت مفوضية الانتخابات لم تعلن القائمة النهائية للمرشحين.

وفي حين يزداد الضغط الدولي المتوافق مع مطالب الشارع الليبي بإجراء الاستحقاق في موعده لإنهاء حالة الفوضى السياسية وتنازع الشرعية منذ 2011، إلا أنه لا يبدو ممكنا الالتزام بالموعد المحدد سلفا.

هذا السياق أشار إليه رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح الذي تحدث في وقت سابق عن إزاحة للموعد لإتمام الإجراءات الفنية المطلوبة، بالتزامن مع الضغوط السياسية الرافضة للاستحقاق.

ويرى خبراء أن الانتخابات لا بديل عنها بالنسبة للشعب الليبي إلا أن الالتزام بالموعد يكاد يكون مستبعدا، خاصة مع الاتهامات بتسييس مرحلة الإعلان عن القائمة الأولية والنظر في الطعون.

احتماليات التأجيل

اليوم السبت، بحث مجلس مفوضية الانتخابات الليبية مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م لمتابعة الاستحقاق آخر مستجدات عملية انتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية.

من جانبه قال الهادي الصغير، رئيس اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات، في تصريحات صحفية، إنهم سيجتمعون مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأمنية، ويعدون تقريرا ويقدمونه الأربعاء المقبل لمجلس النواب ليقرّر تأجيل الانتخابات أو إجراءها في موعدها.

كما طالب النائب صالح فحيمة، عضو اللجنة، المفوضية بتقديم تقرير مكتوب حول سير العملية الإنتخابية، مؤكدا في تصريحات صحفية أن المفوضيه طلبت بعض الإجراءات والتعديلات من مجلس النواب سوف يتم الإعلان عنها في حينها ودعمت مطلبها بوثائق ومستندات تؤكد ضرورة القيام بهذه الإجراءات.

ونوه إلى أن العراقيل تتوزع بين القانوني والسياسي وهناك خلل في تطبيق قانون الانتخابات الرئاسية من بعض الجهات المعنية بتنفيذه.

ضيق الوقت

ويقول الخبير السياسي الليبي، محمد صالح جبريل اللافي، إن الانتخابات الليبية تواجه مخاضا صعبا، وأن عليها مسابقة الزمن وعلى الليبيين مساعدتها وإبعادها عن الضغوط السياسية التي ترغب في إفشال الاستحقاق وليس مجرد إزاحته.

وتابع في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن هناك أطرافا تسعى لإفشال الاستحقاق، لأنها مستفيدة من الوضع الحالي، وأن المفوضية لا تزال تقاوم فكرة التأجيل، وأن الإزاحة تختلف عن التأجيل حيث إن الأولى تغيير المواعيد المحددة لإتاحة الفرصة لإجراء كل مرحلة دون ضغط زمني وأقصى مدة للإزاحة تكون شهرا، إلا أن التأجيل يعني إعادة إجراء كل الخطوات القانونية للعملية الانتخابية من البداية في وقت لاحق، بعد تغيير القواعد الإجرائية.

ونوه إلى أن 13 يوما هي المتبقية على الموعد المحدد وأن مجلس النواب سيفصل في استكمال الاستحقاق أو تأجيل جلسته الثلاثاء المقبل ما يعني قبل 9 أيام فقط من الاستحقاق ويبدو أنه سيتجه للتأجيل لإجراء هذه التعديلات المطلوبة وأنه حتى لو وافق المجلس على الاستمرار في العملية الانتخابية فهي غير كافية للالتزام بالموعد المحدد.

وأضاف أنه لو افترضنا أن المفوضية أعلنت القائمة النهائية في اليوم التالي لجلسة مجلس النواب فإن 8 أيام لن تكفي لبدء عملية الدعاية الانتخابية ثم الصمت الانتخابي ثم انتخابات الليبيين بالخارج وهم نحو 800 ألف ناخب وفرز الأصوات ثم إجراء الانتخابات في الداخل في 24 ديسمبر.

الجاهزية

المحلل السياسي الليبي، عبدالله الخفيفي، يرى أن ليبيا تريد انتخابات ولا حل لديها غير ذلك، إلا أنها حقيقة غير جاهزة أو مؤهلة لإجراء الاستحقاق، وأن الليبين يتمسكون بهذا الحل رغم خشيتهم من المجهول وراءه.

وتابع في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية لم تؤد الدور المطلوب منها على أكمل وجه في الإعداد للانتخابات بتعميم المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات خاصة المؤسسة العسكرية، ولم تنزع سلاح المليشيات ولم تخرج المرتزقة الأجانب، وكل ذلك هو عثرات أمام الاستحقاق.

وأشار إلى أن ما طلبته المفوضية العليا للانتخابات من إجراءات أو تعديلات هي منطقية لسد الطريق على القافذين على القانون ومن يستغلون سلطاتهم لنهب أموال الدولة واستغلالها في تمويل حملاتهم الانتخابية.

وأضاف أن ما أعلن عن اعتداءات على مراكز انتخابية ومقر المفوضية العليا للانتخابات ومحاكم وغير ذلك يؤكد أهمية المسار الأمني لضمان شفافية الانتخابات، والقبول بنتيجتها.

وأردف أنه حتى في حالة إجراء الانتخابات من يضمن قبول الجميع بنتائجها وعدم الانقلاب على النتيجة بالسلاح، خاصة أن ليبيا بها مئات المليشيات غير النظامية وأكثر من 21 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة، ولكن هذه المليشيات ستنكسر شوكتها بمجرد إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد الذي يبدو أنه وشيكا مع مخرجات اجتماعي لجنة "5+5" العسكرية اللذين عقدا مؤخرا في أنقرة وإسطنبول.

عراقيل الإخوان

وتعتزم ليبيا إجراء انتخابات وطنية في الـ24 من ديسمبر المقبل، لإنهاء 10 أعوام من الصراع على السلطة، وتنازع الشرعية وفقا لمخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس نوفمبر 2020.

وبحسب المفوضية العليا للانتخابات فإن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية الـ 13 حتى إغلاق باب الترشح الثلاثاس الماضي، (5385) مترشحاً ومترشحة يتنافسون على عدد 200 مقعد هم إجمالي أعضاء مجلس النواب.

كما تقدم 98 مرشحا لمنصب رئيس البلاد بأوراقهم في مكاتب مفوضية الانتخابات بطرابلس وبنغازي وسبها، وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، استبعاد 25 منهم، إلا أن الأسبوع الماضي شهد سباقا قضئيا بالطعن على النتيجة الأولية واستئنافا عليها أقصت بعض المرشحين وأعادت أخرين.

وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم في القائمة الأولية، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي استبعد لاحقا بقبول طعنين على ترشحه واستأنف على الحكمين وعاد إلى السباق.

وكانت المفوضية الوطنية للانتخابات قالت إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء وأخرى قانونية مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.

وفي حين يزداد تمسك الليبيين والمجتمع الدولي بإجراء الاستحقاق في موعده 24 ديسمبر، يتحدى تنظيم الإخوان إرداة الليبيين والمجتمع الدولي لإجراء الاستحقاق في موعده 24 ديسمبر، ويسعى إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية عن موعدها.

ويحاول تنظيم الإخوان الإرهابي عرقلة المسار الانتخابي، حيث حاصرت المليشيات في مدن غربي ليبيا مؤخرا عددا من مراكز الانتخابات وأغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.

كما يعتصم عدد من المتطرفين داخل أسوار المفوضية العليا للانتخابات في نوع من الضغط عليها إلى حين إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.