ميزانية ليبيا 2021 مرفوضة.. فماذا قال مجلس النواب لـ"الدبيبة"؟

اعترض مجلس النواب الليبي، على الميزانية العامة المقترحة لعام 2021، والتي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال مجلس النواب الليبي، في تقرير، إن إنفاق ميزانية تصل لقرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية.

صلاحيات باطلة

وبحسب تقرير مجلس النواب، فإن الحكومة حددت في مشروع الميزانية أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطت لرئيسها عبدالحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح.

• توصيات "صادمة" أمام مجلس النواب الليبي بشأن مشروع الموازنة

وأشار التقرير إلى أن المادة الخامسة من مشروع الميزانية تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطيات الدولة من العملة الصعبة.

وانتقد مجلس النواب، الميزانية التي تتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، ما سيعطي للحكومة حقًا من مخصصات الجهات، والانحراف في قانون الميزانية.

أبواب الفساد

وأوضح أن بند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، سيفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، موجهًا بضرورة معالجة مخصصات هذا الباب.

• قبل الإعمار.. إيطاليا تتمسك بـ"تحرير" ليبيا من الوجود الأجنبي

وبحسب التقرير البرلماني، فإن تخصيص مبلغ 1.2 مليار دينار كمتفرقات يعد رقمًا كبيرًا جدا، كاشفًا عن خطر فتح أبواب للفساد في نفقات العلاج في الخارج، والمخصص لتغطيتها مبلغ 705 ملايين دينار ليبي، وهو "مبلغ كبير" سيستنزف مخصصات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وكشف التقرير عن وجود توسع كبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، كما أن هناك فروقات كبيرة بين وزارة وأخرى، مبينا أن الحكومة الليبية أدرجت العديد من الجهات التي لا تتبع لها.

توصيات برلمانية

وأوصى مجلس النواب الليبي، بإعادة مشروع الميزانية للحكومة لمراجعتها، وتحقيق الهدف الأساسي من وضعها، وتحديد احتياجات كل القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة النفط.

كما أوصى بترشيد الإنفاق، وتقليص الباب الثاني لـ9 مليارات دينار ليبية، والثالث لـ15 مليارًا والرابع لـ20 مليارًا، وإلغاء الباب الخامس من الميزانية، وهو ميزانية الطوارئ، واستبداله ببند مستقل يسمى احتياطي الميزانية بمليار دينار.

• ذهب ليبيا الأسود.. إعادة تأهيل حقول نفطية دمرها "داعش"

وتشير التسريبات المتداولة إلى أن الميزانية وفقاً لتعديلات لجنة المالية وتوصياتها ستكون في حدود 79 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المرتبات في الميزانية المعدلة من البرلمان 33 ملياراً وخمسمائة مليون دينار.

وبلغت تقديرات باب الدعم بنحو 20 مليار دينار، وخُصص لباب التنمية في الميزانية المعدلة 15 مليار دينار، أما باب الإنفاق التسييري فقد بلغ المخصص له 9 مليارات دينار وخصصت اللجنة مليارا واحدا كاحتياطي.