توصيات "صادمة" أمام مجلس النواب الليبي بشأن مشروع الموازنة
قدم ديوان المحاسبة الليبي، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ملاحظاته على مشروع موازنة حكومة الوحدة الوطنية.
وأوصى الديوان -هيئة رقابية مستقلة تتبع السلطة التشريعية - بإعادة النظر في مشروع قانون الموازنة وتعديلها بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للحكومة، والتركيز على الملفات الملحة مثل مواجهة جائحة كورونا والكهرباء والأمن الغذائي والدوائي والاستعداد للانتخابات.
وذكر ديوان المحاسبة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أن رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه التقي المستشار صالح في مدينة القبة وسلمه ملاحظات الديوان فيما يخص الموازنة العامة.
ونشر الديوان تقريره حول مشروع قانون الموازنة العامة، والذي تضمن عدد من الملاحظات أهمها اعتماد الحكومة غلى الموازنة التقليدية"الأبواب والبنود" وهو أسلوب يهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات دون الاهتمام بالخدمات نفسها ومدى كفاءة الأنشطة الحكومية.
ويرى ديوان المحاسبة أن الموازنة بشكلها الحالي لا تساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية للتنفيذ أوالتحقق من مدى كفاءة الآداء الحكومي.
وكشف التقرير عن عزم الحكومة التوسع في الإنفاق بتقديرها الإنفاق العام بمبلغ وقدره 95 مليار و797 مليون دينار دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط ذلك، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أنه رغم تعطيل القانون رقم 127 لسنة 1970 بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام إلا أن الحكومة حددت 14 مليار دينار ليبي.
وأردف أن الحكومة خصصت 22 مليار و 350 مليون دينار للباب الثالث "مشروعات وبرامج التنمية" دون تفصيل المشروعات والبرامج.
ويرى الديوان أن مشروع الموازنة بالغ في وضع تقديرات الإيرادات النفطية باعتبارها الممول الأساسي لتنفيذ الموازنة وتضخيم المصروفات.
كما خالفت الموازنة نص المادة 6 من قانون النظام المالي للدولة بإضافة بابين للموازنة وهما الرابع والخامس، كما خالفت المادة 11 من قانون النظام المالي، بالترخيص لمجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التصرف في أي زيادة في إيرادات النفط وغير النفطية لتغطية العجز الحاصل في الإيرادات الأخرى، وهو من اختصاص السلطة التشريعية.
كما أغفل مشروع الموازنة وضع السلع التموينية وهي أمن غذائي ليبي ضمن الباب الرابع الخاص نفقات الدعم بقيمة وقدرها 23 مليار و110 ملايين دينار، كما اعتبرت مواجهة جائحة كورونا حالة طوارئ رغم أنها غير ذلك، لأنه مر عليها أكثر من عام ويجب الانفاق عليها من مخصصات قطاع الصحة، وأيضا ملف الانتخابات التي لا تعد طارئا.
كما حددت الحكومة 12 مليار و5 ملايين أي 13% من إجمالي الإنفاق العام كمبالغ مخصصة للباب الثاني "نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل" أي المبالغ مخصصة للإنفاق على الحكومة وهي مصاريف ضخمة.
كما أدرجت الموازنة مخصصات لبعض الجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها ولن تمارس أي مهام منها دار الإفتاء ومبالغ مالية لدعم مؤسسات المجتمع المدني وهو أمر يخرج عن مسؤولية الحكومة.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحث يوم الثلاثاء رفقة رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، بمكتبه في مدينة القبة بحضور رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة أحمد عبد الحميد عبد العاطي، ومدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات بالديوان، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لإقرارها من قبل مجلس النواب.
ونالت حكومة عبدالحميد الدبيبية ثقة مجلس النواب الليبي مارس/آذار الماضي في جلسة تاريخية بمدينة سرت، لتتولى مع المجلس الرئاسي قسادة البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
