مصر تحث الأطراف الليبية على الالتزام بالشرعية

اللجنة المصرية المعنية بليبيا تشدد على ضرورة الالتزام بالشرعية التي أفرزها الاتفاق السياسي لتجاوز الموقف الراهن.

ذكرت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا أن الموقف الراهن يتطلب الالتزام بالشرعية التي أفرزها الاتفاق السياسي لحين الوصول لصيغ توافقية لمعالجة الشواغل التي حددها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وتجنب أي قرارات أحادية الجانب من أي طرف ليبي قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد والفوضى. 

وأصدرت اللجنة المصرية المعنية بليبيا بيانا، مساء الأربعاء، أكدت فيه استمرار جهودها في التواصل مع كافة الأطراف الليبية بهدف استكمال العملية السياسية لتنفيذ ما سبق التوافق الليبي عليه للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، ولرفع المعاناة عن الشعب الليبي، حسب بوابة الوسط الليبية.  

ولفتت اللجنة الوطنية المصرية الأطراف الليبية إلى أهمية إدراك عامل الوقت المتاح لأهمية سرعة التوصل لتوافق ليبي يفرز هيكل ومؤسسات للدولة الليبية قادرة على قيادة الدولة وحماية مقدرات الشعب وتلبية طموحاته في الأمن والتنمية بما يجنب البلاد التبعات الخطيرة المترتبة عن انتهاء العمل بالاتفاق السياسي في منتصف ديسمبر من العام الحالي. 

وثمنت اللجنة الجهود المكثفة والمضنية التي بذلتها كافة الأطراف الوطنية الليبية بالتنسيق مع أشقائها في مصر على مدى ما يزيد عن عام ونصف، وكذا الحرص على خلق أرضية مشتركة وبناء جسور الثقة والدفع نحو الحوار المباشر بين كافة الأطراف. 

وناشدت اللجنة جميع الأطراف دون استثناء بإعلاء كلمة الوطن ومصالحه العليا والنأي عن الانشغال بالمصالحة الضيقة والآنية، والعمل في القريب العاجل وبروح الفريق وتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية للخروج من هذا المأزق الخطير، وكذا دراسة وإقرار البدائل السياسية الملائمة التي تحقق الصالح العام وتعيد اللحمة لأبناء الوطن. 

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحمل كافة الأطراف الليبية لمسؤوليتها حفاظاً على السلم الأهلي، وسعيا لاستكمال تأسيس وبناء هيكل ومؤسسات الدولة، ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية المؤثرة على الشعب الليبي.