السيسي: حكومة الوفاق الليبية "أسيرة" المليشيات
السيسي يقول إن حكومة الوفاق الليبية ليست "لديها إرادة حرة حقيقية لأنها أسيرة للمليشيات الإرهابية المسلحة في طرابلس"
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن حكومة الوفاق الليبية "أسيرة" للمليشيات المسلحة.
وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات "منتدى شباب العالم" المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن ما يحدث في ليبيا خلال الأعوام الماضية يوضح أن الحكومة ليست "لديها إرادة حرة حقيقية، لأنها أسيرة للمليشيات الإرهابية المسلحة في طرابلس".
وتابع الرئيس المصري أن من مصلحة المنطقة أن يسود الاستقرار والتوازن.
وقال الرئيس المصري إنه "كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدا".
وأكد أن مصر، حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي، لم تتآمر، والبعض قال لنا إننا نعرض أمننا القومي للخطر.
وسبق أن أكد الرئيس المصري في عدة محافل دولية وإقليمية دعم بلاده للمؤسسات الشرعية في ليبيا، مشددا على ضرورة منع التدخلات الخارجية في ليبيا.
كما أكد السيسي مرارا حرصه على إنهاء الأزمة الليبية بشكل جذري في ضوء دور مصر المحوري في المنطقة، وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.
وشدد على أن إرادة الشعب الليبي يجب أن تتحقق وتُفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار لبلاده وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية، وذلك انطلاقا من موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات الإرهابية.
وتشهد ليبيا منذ 4 أبريل/نيسان الماضي معارك ضارية بين الجيش الليبي والمليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس وتسطو على المقدرات الاقتصادية لليبيين وتتحكم في القرار السياسي لحكومة فايز السراج.
ويحاول الجيش الليبي، في إطار معركة طوفان الكرامة، استرداد العاصمة من قبضة المليشيات والتنظيمات الإرهابية التي تأتمر بأوامر قطر وتركيا اللتين تدعمان المليشيات والتنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والعناصر الإرهابية، حسب بيانات متعددة للمتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري.
وازداد التوتر في البلاد منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إبرام السراج مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الإطار الأمني والبحري، ما عدّته المؤسسات الشرعية في ليبيا خرقا للسيادة الليبية وخيانة عظمى تستوجب العقاب وسحب الاعتراف الدولي من السراج كونه يمنح غطاء للأطماع العثمانية في ليبيا والمنطقة.