فرقاء ليبيا يجتمعون في المغرب.. ومحللون: أول الغيث

اللقاء يأتي في أعقاب الدعوة التي وجهتها المملكة المغربية إلى الفرقاء الليبيين على مستوى الخبراء، في إطار سلسلة من المحادثات لحل الأزمة

بدأ ممثلو طرفي النزاع في ليبيا، الأحد، في لقاء تفاوضي على مستوى الخبراء، يستضيفه المغرب، في إطار سلسلة من المحادثات المرتقبة بهدف إيجاد حل للأزمة.

ووصل، أمس السبت، ممثلو طرفي النزاع في ليبيا، إلى العاصمة المغربية الرباط، للبدء في عملية تفاوضية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وستستمر الجلسات طيلة اليوم، وغداً الإثنين، على أن يُعلن نهاية كُل يوم عن مخرجات هذه اللقاءات التي ستتمحور أساساً حول تثبيت وقف إطلاق النار، ومناقشة المناصب السيادية السبعة، وخاصة منصبي محافظ المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأعرب محللون وأكاديميون، في تصريحات متفرقة لـ"العين الإخبارية"، عن تفاؤلهم بخصوص هذا اللقاء، مؤكدين أنه "أول الغيث الذي يتبعه الفرج". 

حجر أساس

يأتي هذا اللقاء، في أعقاب الدعوة التي وجهتها المملكة المغربية إلى الفرقاء الليبيين، مُؤكدة استعداداتها لتوفير جميع الوسائل لتقريب الرؤى بين الليبيين، والخروج بحل سياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.

وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا من جهات عدة على رأسها الأمم المتحدة، ومختلف الأطراف الليبية. 

وبحسب المعطيات التي توصلت إليها " العين الإخبارية" من مصادر مطلعة على سير العملية التفاوضية، فإن هذا اللقاء يعتبر تمهيداً لنظيره الذي سيعقد في جنيف، كما أن جدول أعماله سيتمحور حول تثبيت عملية وقف إطلاق النار، وأيضا توزيع المناصب السيادية في البلاد. 

اجتماع اليوم الأحد، الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة، بضواحي الرباط، سيكون بمثابة حجر الأساس في المسار التفاوضي بين الفرقاء الليبيين، وذلك في أفق الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة بالبلاد التي عمرت لسنوات.

أول الغيث

وصف الأكاديمي والمحلل السياسي، محمد بودن اللقاء بـ"أول الغيث الذي سيفتح الطريق أمام مُبادرات أخرى"، معتبراً إياه "أفضل فرصة حتى الآن لتحريك المسار السياسي في أفق حلحلة الملف". 

وأكد أن هناك مجموعة من الأهداف الطموحة للنقاش، عل أبرزها بناء الثقة من جديد وإبراز أفضلية الحل السياسي على الحلول الأخرى وتطوير أرضية مشتركة بين الطرفين تنطلق من النوايا ثم التفاهمات وبعدها الالتزامات، فضلا عن الهدف الكبير المتعلق بمصلحة ليبيا، لكن لا يمكن إغفال بعض التحديات المرتبطة بالأجندات الخارجية وبعض التطورات الميدانية وكذا بعض الشخصيات. 

ولفت إلى أن مُجرد الجُلوس إلى طاولة الحوار، وتدشين مشاورات بين الطرفين يُمثل إنجازاً في حد ذاته، وتقدماً لم يتم تسجيله منذ زمن، كما أنه من المرجح أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتجنب التصعيد بين طرفي الأزمة والتوجه نحو اتفاق جديد في مسلسل السلام الليبي. 

وأوضح أن اللقاء فرصة أيضاً لتدارك بعض البنود التي صارت متجاوزة في اتفاق الصخيرات عام 2015، بفعل التطورات على أرض الواقع، فضلا عن تثبيت وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ حياة الليبيين ووقف الاقتتال، بالإضافة إلى وضع مسودة لبعض الترتيبات والمواعيد الضرورية لتفعيل المسار السياسي عبر حل ليبي - ليبي متجدد. 

دعوات مغربية وإجماع دولي 

قبل أسابيع، كانت المملكة المغربية وجهة للفرقاء الليبيين كُل على حدة، إذ جلس عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى كل من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، وأيضا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ليعبر الأطراف معاً عن رغبتهم في إيجاد حل سلمي للملف. 

كما التقى خالد المشري، رئيس ما يُسمى بالمجلس الأعلى للدولة الليبي الذي التقى عبد حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين. 

أياماً قليلة عن ذلك، عبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، من الرباط، عن تشبث بلاده إلى جانب المغرب بالحل السلمي للملف، بعيداً عن التدخلات العسكرية والأجنبية. 

ومن نفس القاعة بوزارة الخارجية بالرباط، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا  ستيفاني ويليامز، على أن "ليبيا كانت دائماً قضية دولية"، داعية الجميع إلى تكثيف الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل يكون "من الليبيين ومن أجل الليبيين". 

وأكدت وليامز على أن "الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا يجب أن يكون شاملاً من خلال جُلوس الجميع إلى طاولة الحوار، بما يشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والقبائل". 

وعبرت المغرب في أكثر من مناسبة عن رفضها التدخلات الأجنبية والعسكرية في الأراضي الليبية، مُشددة على أن الحل يجب أن يكون ليبياً ليبياً تحت المظلة الأممية. 

وفيما تقول الرباط إنها لا تمتلك "وصفة" لحل الملف الليبي، فإنها تُبدي في المُقابل استعدادها لاحتضان حوار بين أطراف النزاع في الأراضي الليبية على شاكلة محادثات الصخيرات. 

واتفاق الصخيرات شمل مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 لإنهاء الصراع في تلك البلد، غير أن الاتهامات وجهت للمجلس الأعلى باختراق الاتفاق وعدم الالتزام به.