الانتخابات والرئاسة والوجود الأجنبي.. عقيلة صالح يفتح جميع الملفات الليبية

ملفات عدة فتحها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي من أهمها الانتخابات المقبلة والقواعد العسكرية الأجنبية وشروط انتخاب الرئيس المقبل.

فعقيلة صالح الذي كان يتحدث في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية كشف عن أن إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس للبلاد من شأنه أن ينهي 50 % من المشاكل في ليبيا.

• الإمارات ترحب بالتوافق على قوانين الانتخابات بليبيا لتعزيز الاستقرار

وقال: "ما يتبقى بعد ذلك سوف يقع على الرئيس المنتخب بمشاركة مجلس النواب الجديد، والقضية الأولى اليوم تتمثل في الحاجة إلى استعادة الدولة باختيار رئيس للدولة".

وأضاف: "قضيتنا الآن هي استعادة الدولة الليبية، وأولها الانتخابات، وعندما ينتخب رئيس الدولة؛ كل المشاكل ستنتهي، وسوف تتم المصالحة والتوافق وتوحيد المؤسسات".

واعتبر صالح أن الرئيس الجديد يقع ضمن مسؤوليته؛ إخراج المقاتلين الأجانب والقوات العسكرية الأجنبية من ليبيا، وقال "لم يعد هناك مبررا لتواجدهم على الأرض الليبية"

وكشف رئيس مجلس النواب الليبي عن أن هناك اتفاقًا على أن رئيس البلاد لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى، مُوضحا أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13 الذي يتضمن تشكيل لجنة 6+6، وأن اللجنة الأخيرة هي المعنية بتقديم مقترحات لمجلس النواب بشأن الانتخابات.

وطالب بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة، حتى يتنازل عن أي جنسية غير الليبية، وقال إن "القوانين تتغير حسب ظروف ومصلحة المجتمع، ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات، فنحن لدينا آلاف المرشحين لمجلس النواب ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة".

وشدد على أنه حال وجود أي خلل يؤثر على عملية الانتخابات يجب مواجهته، مضيفا أن "الانتخابات هدفها الاستقرار والسيطرة على البلاد وضمان حرية الناس، وأسوأ ما يمكن أن يحدث في ليبيا الآن هو إجراء انتخابات قد تفشل وسيكون ذلك السيناريو الأسوأ".

وقال إنه "ليبيا تعيش في ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين، حتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب".

وأضاف أن "ما وصل إلينا وهو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة".

واعتبر صالح أن مهمة المبعوث الأممي هي تقريب وجهات النظر لدعم الحل في ليبيا، مضيفا "نحن نحتاج إلى قوانين، ومن يصدر القوانين هي السلطة المختصة بإصدار القوانين، ولا يستطيع أحد يأتي بلجنة تصدر قوانين".

وقال إن "السلطة المكلفة بالتشريع حاليا هي مجلس النواب، وبالتالي لا تستطيع أي سلطة أو لجنة أن تصدر قوانين حيث لا يحق لأي طرف آخر التدخل في هذا الاختصاص".

لا للوجود الأجنبي

وتطرق عقيلة صالح إلى الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا قائلا " نحن لا نريد أية عسكريين داخل بلادنا، نحن نطالب بخروج الجميع في وقت واحد".

وأضاف "لا نسمح بوجود أي عسكريين أجانب أو قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا".

وأكد أن التدخلات الخارجية لا تريد حل الوضع في ليبيا إذ أن كل طرف لديه مطامعه الخاصة، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يفرض على الليبيين أجندات من الخارج، منوها أن الحل السياسي بالنهاية سوف يكون "ليبي- ليبي".

وقال عقيلة صالح إن لجنة 6+6 مُستمرة في عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية، مشيرا إلى وجود قبول لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة تنحصر مهمتها في الإشراف على الانتخابات.

واعتبر أن تشكيل الحكومة المؤقتة هو خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات؛ لأن مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت.

وأشار إلى أن الوضع في شرق ليبيا يشهد ازدهارًا بفضل الاستقرار السياسي والأمني، مؤكدًا أن لمصر دور فاعل في إعادة إعمار ليبيا وتقديم المساعدات لتحسين حياة الليبيين.

وقال إن "الدولة المصرية تلعب دورا فاعلا في تحسين حياة الشعب الليبي بهذا الصدد، وبنهاية العام ستكون الجامعة الليبية قد عادت، واكتمل بناء 5 من الجسور والكباري التي تقوم بها الشركات مصرية، وكل القرى الليبية اليوم؛ تتوافر لديها المياه والكهرباء، كما تجري صيانة المستشفيات وبناء المدارس؛ وهذا ما يدلل على استقرار ليبيا".

وأضاف أن "المنطقة الغربية بليبيا ما زالت تشهد خللا؛ نتيجة وجود مجموعات لا تخضع للسلطة".

مباحثات المغرب

وتطرق عقيلة صالح إلى المباحثات التي عقدت بالمغرب مؤخرا، قائلا " طُلب مني الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا أي اتفاق مكتوب، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأي وهذا الرأي الشخصي، هذه اللجنة مستقلة، وتبعث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات".

وكشف عقيلة صالح عن أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية، وقال "عندما يحصل مرشح على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب. ما هو مبرر الجولة الثانية؟ ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو إطالة أمد وربما محاولة تدخلات".

وأضاف "لا حجة لتعطيل الانتخابات ونريد أن تكون مقبولة لدى جميع الليبيين، وصندوق الانتخابات هو الذي سيفصل ويحكم فيما يخص إرادة الليبيين".