لمناقشة أدائها.. "البرلمان الليبي" يستدعي حكومة الدبيبة
قرر البرلمان الليبي استدعاء حكومة الوحدة الوطنية استجابة لطلب عدد من النواب مناقشة أداء الحكومة.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق إن البرلمان قرر استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم الإثنين بعد المقبل بمقر المجلس بمدينة طبرق.
وأوضح بليحق ، في بيان له حصلت " العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الاستدعاء جاء بناء على مذكرة برلمانية من عدد من النواب تضمنت عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة.
ولفت إلى أن استدعاء الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة جاء إعمالاً للمواد رقم (188 ، 192 ) من القانون رقم (04) لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس حدد موعد الاستدعاء نهاية الشهر حتى تستعد الحكومة لذلك.
ويعد مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية المنتخبة الوحيدة في ليبيا والتي منحت الثقة للحكومة الدبيبة في مارس/آذار الماضي.
يأتي ذلك فيما يعقد مجلس النواب الليبي، غدًا الإثنين، جلسة قد تكون حاسمة في إعطاء الضوء الأخضر لقانون انتخابات الرئيس.
تعديل الميزانية
كما يأتي ذلك فيما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأسبوع الماضي أن الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار ومن ثم خفضت إلى 96 مليار دينار، مشيرا إلى أن المجلس لاحظ أن "باب التنمية" لم يكن مفصلاً فكان اتجاه مجلس النواب إلى اعتماد الباب الأول المرتبات وبقية الأبواب باستثناء "باب التنمية".
وأوضح صالح أن الحكومة طلبت تأجيل دراسة الميزانية لأنها بصدد التعديل، حيث قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار تمت إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرها.
وفيما قال عقيلة صالح إن الحكومة تقوم بالصرف وهي ليست بحاجة إلى الميزانية، إنما قانون لتغطية هذه المصروفات، أكد أن المبلغ المحدد للقوات المسلحة قليل لا يتناسب مع مهامها ودعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام.
جداول واضحة
وحول سبب عدم اعتماد الميزانية للجلسة العاشرة على التوالي، قال متحدث البرلمان عبدالله بليحق، إن التأخر بسبب القيمة المالية الكبيرة لهذه الميزانية مقارنة بقصر فترة عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تفحص الميزانية.
وأشار إلى أن هناك تحذيرات من تشوه الاقتصاد الليبي والتضخم بسبب تلك الميزانية، التي يدرس مجلس النواب بعض المسائل الفنية فيها والتي تأخذ وقتاً، مؤكدا وجود ما وصفه بـ"المشاكل" في الباب الخامس منها، وهو تحت بند الطوارئ، الذي خصصت له الحكومة ميزانية كبيرة، دون داع لها حاليا.
وأوضح متحدث "النواب" أن البرلمان طالب الحكومة بجداول واضحة للمشاريع التنموية الكبيرة الموجودة في الميزانية، والتي تعتزم الحكومة الشروع فيها، إلا أنها لم ترد، مؤكدًا أن الأخيرة أعادت تقديم الميزانية أكثر من مرة لكن دون الاستجابة لملاحظات المجلس.
