لليوم الثاني.. البرلمان الليبي يواصل تحصين "قانون الانتخابات"
يواصل البرلمان الليبي في طبرق، شرقي البلاد، الثلاثاء، جلساته لحسم تعديل بعض بنود قانون الانتخابات الرئاسية لحمايته من أي طعون محتملة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن رئاسة البرلمان واصلت انعقادها لليوم الثاني، بمقر المجلس في مدينة طبرق.
وأضاف أن الجلسة انطلقت برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان "فوزي النويري"، وافتتحت بالشروع في مناقشة مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، واستكمال باقي تعديلات قانون الانتخابات، وهي مغلقة.
المعاملات الإلكترونية
وفي وقت سابق أمس، أقر مجلس النواب الليبي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية.
كما أقر المجلس تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً بدلاً من 40 عاماً بأغلبية الحاضرين من النواب.
وجاء التصويت ضمن جلسة مجلس النواب الليبي المغلقة التي عقدت أمس الإثنين في مدينة طبرق، حضرها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وخصصت للتحاور والنقاش بشأن التعديلات التي طلبتها المفوضية، بالإضافة لمناقشة بعض مشاريع القوانين مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية.
تذليل الصعوبات
وأمس الإثنين، التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، بمكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، للاطلاع على سير عمل المفوضية واستعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبرز الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه المفوضية.
وأكد النويري على حرص مجلس النواب على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعده 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم لحين إنجاز الاستحقاق الانتخابي الوطني والعمل على تسهيل عمل المفوضية وتذليل أي صعوبات تعترض سير العملية الانتخابية.
تعديلات وطعون محتملة
وكان السايح، قال في مؤتمر صحفي أمس، إن المفوضية لا زالت تنتظر تعديلات مجلس النواب الفنية على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرًا إلى أن الأمر سيحسم خلال الأسبوع الجاري، حتى تنطلق مباشرة عملية الانتخابات.
اشتباكات عنيفة بين مليشيات "الزاوية" غربي ليبيا
والإثنين، أعلن عن عملية نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية في مراكز الانتخاب، لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال (48) ساعة من تاريخ النشر، مهيباً بالناخبين التأكد من وجود أسمائهم في المراكز المسجلين بها استعداداَ لاستلام بطاقتهم الانتخابية في وقت لاحق.
وحول ما إذا كانت التعديلات جوهرية، أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن تلك التعديلات شكلية، وليست جوهرية؛ أي أنها لم تطل كثيرًا من بنود قانون مجلس النواب الذي أحيل في وقت سابق إلى المفوضية، قبل أن تطلب تعديله.
من جانبه، قال البرلماني وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، علي التكبالي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن البرلمان استجاب لطلب المفوضية بتعديل قانون مجلس النواب، وأصدر القانون رقم 4 بتعديله.
وحول أسباب إجراء التعديلات وخاصة أنها شكلية، قال التكبالي إن المفوضية طلبت تلك التعديلات حتى لا يكون هناك طعون على قانون الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أنها حصنت القانون من أية طعون مستقبلية عليه بتلك التعديلات.
