البرلمان الليبي يعدل سن ترشح الرئيس لــ35 عاماً
أقر مجلس النواب الليبي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، كما تم تعديل سن المترشح على منصب رئيس البلاد.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن البرلمان صوت بالأغلبية على إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية.
وكشف بليحق أن المجلس أقر تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً بدلاً عن 40 عاماً بأغلبية الحاضرين من النواب.
ولفت المتحدث إلى أنه بعد إقرار القوانين والتعديلات عُلقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.
وجاء التصويت ضمن جلسة مجلس النواب الليبي المغلقة التي عقدت اليوم الإثنين في مدينة طبرق، حضرها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وخصصت للتحاور والنقاش بشأن التعديلات التي طلبتها المفوضية بالإضافة لمناقشة بعض مشاريع القوانين مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية.
تذليل الصعوبات
وفي وقت سابق التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، الإثنين، بمكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، للاطلاع على سير عمل المفوضية واستعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبرز الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه المفوضية.
وأكد النويري على حرص مجلس النواب على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم لحين إنجاز الاستحقاق الانتخابي الوطني والعمل على تسهيل عمل المفوضية وتذليل أي صعوبات تعترض سير العملية الإنتخابية.
تعديلات وطعون محتملة
وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، قال في مؤتمر صحفي أمس، إن المفوضية لا زالت تنتظر تعديلات مجلس النواب الفنية على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرًا إلى أن الأمر سيحسم خلال الأسبوع الجاري، حتى تنطلق مباشرة عملية الانتخابات.
وأعلن السايح عن عملية نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية، اليوم الاثنين في مراكز الانتخاب، لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال (48) ساعة من تاريخ النشر، مهيباً بالناخبين التأكد من وجود أسمائهم في المراكز المسجلين بها استعداداَ لاستلام بطاقتهم الانتخابية في وقت لاحق.
وحول ما إذا كانت التعديلات جوهرية، أكد العباني أن تلك التعديلات شكلية، وليست جوهرية؛ أي أنها لم تطل كثيرًا من بنود قانون مجلس النواب الذي أحيل في وقت سابق إلى المفوضية، قبل أن تطلب تعديله.
من جانبه، قال البرلماني وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن البرلمان استجاب لطلب المفوضية بتعديل قانون مجلس النواب، وأصدر القانون رقم 4 بتعديله.
وحول أسباب إجراء التعديلات وخاصة أنها شكلية، قال التكبالي إن المفوضية طلبت تلك التعديلات حتى لا يكون هناك طعون على قانون الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أنها حصنت القانون من أية طعون مستقبلية عليه بتلك التعديلات.
aXA6IDMuMTQ3LjY4LjM5IA==
جزيرة ام اند امز
