عبر بوابة الصناعة.. العلاقات بين مصر وليبيا تتجه لمستويات غير مسبوقة

إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية ونقل الخبرات، كان محور لقاء مصري ليبي، أعرب خلاله البلدان عن رغبتهما في تعزيز التعاون لمستوى غير مسبوق.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الوزيرة نيفين جامع التقت نظيرها الليبي أحمد أبو هيسة، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة وتحديث المصانع والتدريب الفني.

ترجمة الاتفاقيات

من جانبها، أكدت الوزيرة نيفين جامع، أهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين، بما يسهم في تنمية الاقتصادين المصري والليبي على حد سواء.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجال إنشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية وإمكانات نقل الخبرات المصرية في إلى ليبيا، مؤكدة أن بلادها "تمتلك حالياً كافة المقومات الداعمة للقطاع الصناعي والتي تتضمن البنية الأساسية وتوافر الطاقة والسياسات والبيئة الصناعية بالإضافة إلى العمالة المؤهلة ".

الوزيرة جامع، أكدت أن بلادها تسعى لنقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعي الليبي لاسيما في مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة المصانع، إلى جانب التعاون في مجال التدريب.

خطة عمل

وشددت على ضرورة وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمني وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في القطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويين الحكومي ورجال الأعمال لاستعراض فرص وإمكانات ومقومات التعاون المشترك.

وكشفت الوزيرة المصرية، عن أن حجم صادرات بلادها إلى السوق الليبية بلغت في العام الماضي نحو 572 مليون دولار تضمنت الإسمنت والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية والالومنيوم ومصنوعاته ومواد الدباغة واللدائن، مشيرة إلى أن السوق الليبية يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية.

الحصة الأكبر

من جانبه، أكد أحمد أبو هيسه وزير الصناعة الليبي، أن بلاده تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي مع مصر إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى حرص وزارته على نقل الخبرات المصرية للصناعة الليبية وبصفة خاصة توطين الصناعة الليبية وإنشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار.

وقال أبوهيسة، إن ليبيا تتطلع لدور مصري رئيسي في مشروعاتها التنموية خاصة وأنها تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لتكون إحدى الدول الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، من موقع متميز وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة.

وفيما أعرب عن أمله في أن تكون للشركات المصرية الحصة الأكبر لتحقيق التنمية المنشودة للاقتصاد الليبي والتي ستحقق المنفعة المشتركة للشعبين، قال إن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وليبيا.