"العين الإخبارية" تكشف ألغام الإخوان في وثيقة المفاوضات الليبية بموسكو

مصادر مطلعة قالت إن مفاوضات موسكو بين الليبيين مهددة بالفشل بسبب الألغام الإخوانية السياسية أمام البرلمان الليبي والجيش الوطني

قالت مصادر ليبية مطلعة إن مفاوضات موسكو بين الأطراف الليبية مهددة بالفشل بسبب الألغام الإخوانية السياسية التي تواجه البرلمان الليبي والجيش الوطني.

وأوضحت المصادر ذاتها لـ"العين الإخبارية" أن أبرز هذه الألغام هي شرعنة جسد جديد يسمى "برلمان طرابلس"، وذلك لضرب البرلمان الليبي المنتخب.

لغم آخر يضعه الإخوان في طريق المفاوضات، بحسب المصادر، وهو محاولة إحياء جسد استشاري إخواني أو ما يعرف بـ"مجلس الدولة" وهو كيان تم تشكيله وفق اتفاق الصخيرات عام 2015 لمهمات استشارية فقط، ولكن سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي عليه، عبر القيادي في الجماعة خالد المشري.

• ماكرون يطالب بوقف إطلاق نار "دائم وذي مصداقية" في ليبيا
•  الجيش الليبي يرصد 30 خرقا للهدنة ووصول مرتزقة أتراك
  

وقالت المصادر إن "مجلس الدولة" ليست له صفة ولا وجود إلا بقوة السلاح والمليشيات، ولكنها محاولات إخوانية لتسييد وجهة نظرهم وفرضها على مسودة الاتفاق، دون التطرق إلى مسألة مكافحة الإرهاب وحل المليشيات ونزع سلاحها بما يعني تحويل ليبيا إلى "لبنان ما قبل اتفاق الطائف".

واعتبرت المصادر القريبة من المفاوضات أن هذه الألغام إن مرت على مائدة المفاوضات فستؤسس عليها القوى الداعمة للمليشيات والتنظيمات الإرهابية للتحكم في مستقبل ليبيا، وهو ما دفع المشير حفتر قائد الجيش الليبي ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح للمطالبة بوقت لدراسة الموقف.

وتضمنت المسودة المقترحة في مفاوضات موسكو بين الليبيين عدة بنود فسرتها مصادر ليبية خاصة بأنها تحمل وجهة النظر الإخوانية التي يمثلها فايز السراج ومجلس الدولة الاستشاري بقيادة الإخواني خالد المشري ومن خلفهم تركيا.

ووفقا للمسودة المقترحة التي يجرى التفاوض حولها، على الطرفين الالتزام بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

كما جاء في المسودة، حسب المصادر، أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة وقف إطلاق النار، كما نصت المسودة على تجميد إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي، ورقابة دولية من قبل الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار.

كما سيتولى الجيش الوطني الليبي، حسب الوثيقة المقترحة، مهام محاربة الإرهاب بالتنسيق مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، فيما ستخضع المنافذ البرية والبحرية لإشراف دولي، ويتولى الجيش الوطني تأمين مصادر النفط والغاز.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن المحادثات الليبية في موسكو أحرزت تقدما جيدا ولكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأضاف لافروف، في بيان صدر عنه الإثنين، أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر طلب وقتا إضافيا للموافقة على مسودة اتفاق تم ترتيبها بعد جولة مفاوضات.

من جانبه، أكد حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن المفاوضات تتم مع الأطراف الليبية كل على حدة.

وأوضح أنه لم يتم أي لقاء مباشر بين أطراف التفاوض، لافتا إلى أن المشير خليفة حفتر والسراج لم يلتقيا وجها لوجه في المباحثات التي تستضيفها موسكو حاليا.

وأشار الصافي إلى أن المشير حفتر ووفده اجتمعوا مع الوسطاء الروسيين فقط، بينما اجتمع السراج ووفده مع ممثلين لتركيا والوسطاء الروسيين.

وذكر الصافي أن الجيش الوطني رفض طلب السراج بعودة الجيش الوطني الليبي لمواقعه التي سبقت تاريخ 4 أبريل/نيسان، وهو اليوم الذي بدأت فيه قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية لتحرير المدن الليبية من قبضة المليشيات.

وأكد المستشار الإعلامي أن المشير حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح تمسكا بالمبادئ الوطنية والثوابت المهمة، ومنها أن الجيش الوطني يقوم بعملية لتحرير طرابلس من الإرهاب والمليشيات التي تبتز القرار السياس.

يشار إلى أن الجيش الليبي وافق الأحد على مبادرة روسيا لوقف إطلاق النار للتمهيد للعودة للمسار السياسي، بدأت تنفيذها الثانية عشر من ليلة السبت/الأحد بالتوقيت المحلي.

ولاقت الهدنة ترحيبا دوليا ومحليا، حيث رحبت مصر بالقرار مع تأكيد ثوابتها في مكافحة الإرهاب وحل المليشيات ونزع سلاحها.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بتنفيذ وقف إطلاق نار "دائم وذي مصداقية" في ليبيا.

يأتي هذا في وقت تتعدد فيه خروقات المليشيات التابعة لحكومة السراج لاتفاق وقف العمليات القتالية بالمنطقة الغربية، الذي أعلنه الجيش الوطني الليبي.

وكان اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي قد أعلن، الأحد، خرق مليشيات حكومة فايز السراج قرار وقف إطلاق النار بعد أقل من ساعة من دخوله حيز التنفيذ.