نائب "الرئاسي" الليبي يطالب الجامعة العربية باتفاقيات لسحب المرتزقة

أكد نائب المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن المجلس يتواصل مع كافة الأطراف لطمأنتهم حول المرشحين في الانتخابات المقبلة.

وقال الكوني إنه التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، للتنسيق مع الجامعة بشأن إرسال فريق لمراقبة الانتخابات.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش اجتماعه بالجامعة العربية مع أمينها أنه تم التشاور من أجل وجود حشد عربي قوي لإنجاح الانتخابات المقبلة، ودور الجامعة بمساندة البلاد بشكل عام في مختلف المجالات.

طمأنة الأطراف

وحول وجود بعد التحشيدات العسكرية أمس في مدن الزنتان والزاوية  ومصراته، لرفض ترشح سيف الإسلام القذافي، أشار إلى أن بعض الأطراف لن ترضي كما في كل دول العالم.

• مليشيات غرب ليبيا تتوعد بـ"حرب ضروس" رفضًا لترشح القذافي الابن
  

وأوضح أن المجلس الرئاسي يحاول التواصل مع كافة الأطراف لطمأنتها والتشاور معها لتنجح الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن المفوضية هي المسؤولة عن استكمال مصوغات الترشح والتأكد منها والبت فيها.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي على أنه من حق كل ليبي التقدم للانتخابات والترشح بها، مشيرا إلى أنه أول مرة يخوض الشعب تجربة اختيار رئيس الدولة.

وحول جولته لدول الجوار لسحب مرتزقتها من ليبيا، كشف الكوني عن بحثه مع أبوالغيط "دور الجامعة في هذا المجال خاصة المرتزقة الأفارقة الذين غالبيتهم من تشاد والسودان".

وبين أن الجامعة قادرة على قيادة دور الوساطة بين ليبيا ودول المرتزقة لعودتهم إلى دولهم باتفاقيات سلام.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أعلنت رسميا، قبول أوراق سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، بعد استكماله كافة الأوراق القانونية لذلك.

بعد ساعات معدودة من إعلان ترشح سيف الإسلام القذافي، هرولت مليشيات غرب ليبيا على إعلان رفضها الخطوة، رافعة راية "الحرب الضروس".

ومن الزاوية مرورًا بمصراتة إلى الزنتان، تسابقت المليشيات لإعلان الرفض وإغلاق المراكز الانتخابية؛ لتزيد في شططها ملوحة بشعار الحرب التي قالوا إنها لن تبقي ولا تذر.

وحذر "ثوار الزاوية"، الليبيين والمجتمع الدولي من إجراء هذه الانتخابات، التي قالوا إنها "ستعود بنا إلى الدائرة الأولى وسينتج عنها حرب ضروس لا يعلم نتائجها، ولن تبقي ولا تذر".

وأكدوا أنهم قد يسمحون بإجراء الانتخابات شريطة أن تكون وفق قاعدة دستورية متفق عليها، مشددين على أنهم لن يسمحوا بفتح المراكز الانتخابية داخل المدينة إلا وفق هذه الشروط.