المنفي: من ينطبق عليه قانون الانتخابات الليبية مرحب به

كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في ليبيا في اتجاه إجراء الانتخابات المقبلة.

ومن المزمع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل في إطار عملية سلام.

وقال المنفي، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء "لا بد أن نكون متفائلين ونأمل أن تكون هناك انتخابات في موعدها بتوافق الليبيين".

وأضاف قائلا : "دون الخوض في التفاصيل الآن هناك خطوات جادة من أجل أن يكون هناك توافق لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر".

وتابع المنفي: "نحاول بقدر الإمكان أن تنتهي هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف ومقبول لدى كافة الليبيين في 24 ديسمبر حتى نسلم السلطة لسلطة منتخبة".

وشدد على ضرورة ألا تكون هناك خلافات على المرشحين، الذين تنطبق عليهم بنود القوانين الانتخابية، بمجرد الموافقة على ترشحهم.

وأردف المنفي قائلا: "نحن لن نقلق من وجود أي شخصية يرى القانون، قانون الانتخابات، بأن الشروط تنطبق عليها".

والأحد، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، رسميا، قبول أوراق سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، بعد استكماله كافة الأوراق القانونية لذلك.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملا جميع المصوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة”.

• رسميا.. سيف الإسلام القذافي ثاني مرشح لرئاسة ليبيا

وأضاف البيان: “كما استلم المرشح سيف الإسلام القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها”.

وشهدت المفوضية تقدم مرشحين جدد لمنصب رئاسة الدولة وقبول أوراق المرشح عبدالحكيم بعيو، كأول ملف لمرشح رئاسي، فيما شهد اليوم الأحد، قبول أوراق المرشح سيف الإسلام القذافي، ليكون ثاني مرشح لهذا المنصب.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تقدم مزيدٍ من المرشحين حال استكمال مصوغاتهم القانونية، والتي حددتها لوائح المفوضية وفقا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

يأتي ذلك فيما، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اعتماد لائحة الاستبعاد والحجب وإلغاء النتائج المرفقة بموجب قرار يصدر عن المفوضية.

 وبينت المفوضية في بيان لها حصلت " العين الإخبارية" على نسخة منه، أن هذه اللائحة، تنص على أن المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا، باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالاستبعاد والحجب وإلغاء نتائج مراكز ومحطّات الاقتراع.

وتشمل أحكام هذه اللائحة، كل مراكز الانتخاب ومحطّات الاقتراع في داخل البلاد وخارجها، وكل مرفق له العلاقة بالعملية الانتخابية.

ويحق للمفوضية العليا استبعاد كل من له علاقة بالعملية الانتخابية، سواء مرشح أو ناخب أو مراقب، وحرمانه من المشاركة في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، في حالة ممارسته إخلالا بشروط العملية الانتخابية.

وتستطيع المفوضية بموجب اللائحة، حجب النتائج في أحد مراكز الاقتراع بناء على المعلومات الواردة إليها وقيامها بالتحقق، بشأن الإخلال بشروط العمل في مراكز الاقتراع.

وتؤكد اللائحة على أحقية المفوضية العليا في إلغاء نتائج الاقتراع كليا أو جزئيا، لإحدى محطات الاقتراع، وذلك استنادا إلى التقارير التي وثّقت عمليات الخرق قبل النتائج الأولية.

ومنذ إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا الأحد الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل، أعلن سياسيون وشخصيات عامة ليبية عزمهم الترشح.

ومن بين هذه الشخصيات فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، ومندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، والدبلوماسي السابق عارف النايض، والدبلوماسي السابق عبدالمجيد غيث سيف النصر، والممثل الكوميدي الليبي، حاتم الكور، ووزير الخارجية الليبي السابق، الدكتور عبدالهادي الحويج، وعضو مجلس النواب عبد السلام نصية، ورجل تركيا والدبلوماسي الليبي حافظ قدور، وسيف الإسلام القذافي وغيرهم.

كما انطلقت عدة حملات شعبية لتجميع تزكيات لترشيح القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لرئاسة الدولة، وبحسب مصادر فإن إجمالي التزكيات التي تم جمعها حتى الآن فاقت 800 ألف توقيع.