نائب ليبي مؤيد للتواجد التركي.. دائرته تتبرأ منه

مطالبات ليبية من المنطقة الغربية في البلاد بتجميد عضوية البرلماني صاحب الدفاع عن تركيا تحت قبة مجلس النواب.

ودعا أعضاء منظمة مهجري المنطقة الغربية وأهالي مدينة الأصابعة، غربي ليبيا، مجلس النواب إلى تجميد عضوية البرلماني عبدالوهاب زويلة عن دائرة الأصابعة بعد واقعة التراشق اللفظي أمس مع النائب مصباح دومة.

• عراك بالأيدي وتراشق لفظي في البرلمان الليبي.. السبب تركيا
  

وفي وقت سابق أمس، نشبت خلافات حادة بين أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق، وصلت إلى التراشق اللفظي وبالأيدي، مما أدى لرفع الجلسة من قبل رئاسة المجلس.

وأكد أعضاء المنظمة وأهالي الأصابعة، في بيان لهم، اطلعت " العين الإخبارية" على نسخة منه، تبرؤهم من موقف النائب المدافع عن تركيا، مستنكرين الزيارة التي قام بها الجانب التركي واعتبارها زيارة استعمارية.

وطالب البيان البرلمان الليبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة زيارة الوفد التركي بعد انتهاكها للسيادة البلاد، مؤكدين أن على مجلس النواب ولجنة 5+5 العسكرية مخاطبة الجهات الدولية الراعية لعملية السلام في ليبيا واعلامها بما حدث من انتهاكات والمطالبة بوقف هذي الأعمال الاستعمارية.

رفض التواجد التركي

وشدد على أن الشعب الليبي في كامل تراب الوطن هو السيد وله السيادة، مطالبين أبناء ليبيا بالخروج في مظاهرات شعبية الجمعة المقبلة للتنديد بما يحدث والمطالبة بخروج المرتزقة من البلاد.

وأكد على أن ما جاء في كلمة عضو البرلمان مصباح دومه هيا صوت الحق في ظل صمت بعض المرتجفين من أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب، على حد قول البيان.

وأمس، قال البرلماني الليبي مصباح دومة، في كلمته، إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى ليبيا هي أمر مهين جدًا، مطالبًا باستدعاء المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب للمساءلة.

• وفد تركي بطرابلس.. مواقف محرجة وانتهاك لسيادة ليبيا
  

فيما دافع عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية عن موقف أنقرة، مما أدى إلى نشوب خلافات، وصلت حد عراك بالأيدي بين النائبين، وتسببت في حالة من الفوضى داخل القاعة.

والجمعة الماضية، في ذكرى إجلاء القوات الأجنبية من ليبيا، وصل إلى العاصمة طرابلس وفد تركي رفيع على رأسه وزير الدفاع خلوصي آكار لزيارة قاعدتهم بالمدينة.

وغاب عن مشاهد الاستقبال في الزيارة غير المبرمجة أي حضور ليبي، حيث كان في استقباله الجنود الأتراك فقط.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.