برلماني ليبي: الجيش قضى على أكبر التنظيمات الإرهابية ببنغازي ودرنة
النائب طارق الجروشي قال إن مجلس الأمن والبعثة الأممية غضا الطرف عن تسليح تلك الجماعات الإرهابية رغم حظر التسليح حتى تفاقم الأمر.
علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليببي طارق الجروشي، على تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة حول ليبيا، والذي وصف سلوك المجموعات المسلحة بـ"التهديد المباشر للاستقرار السياسي"، قائلاً إن "استهداف المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة ناجم عن الاتفاق السياسي المعيب الذي مكن الجماعات المسلحة من التحكم في الاقتصاد الليبي"، مشيدا بدور الجيش الوطني في القضاء على أكبر التنظيمات الإرهابية في بنغازي ودرنة.
- هجوم إرهابي على موقع حقل آبار السرير في ليبيا
- مرشح رئاسي ليبي يطالب بالتحقيق في إيداعات المصرف المركزي في تركيا
وأوضح الجروشي، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن "الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن في العاصمة طرابلس تم دعمها وبشكل مباشر من قبل حكومة الوفاق المدعومة من قبل الأمم المتحدة في شكل حرس رئاسي ومليشيات في أثواب قوات أمنية".
وأضاف الجروشي أن "مجلس الأمن والبعثة الأممية غضا الطرف عن تسليح تلك الجماعات رغم حظر التسليح حتي تفاقم الأمر".
وفيما يخص ما أورده التقرير عن تهريب المهاجرين، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه "ناتج عن عدم تعاون المجتمع الدولي بشكل مباشر مع القوات المسلحة الليبية وإبرام اتفاقيات ثنائية مع عصابات مسلحة تحت سلطة حكومة الأمر الواقع المعترف بها دولياً وعدم سيطرتها على هذه الجماعات"، متابعاً أنها "مجموعات مرتزقة يحكمها المال وليس الاتفاقيات الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وأوضح الجروشي أنه "بالنسبة للانتهاكات الخاصة بأرصدة ليبيا المجمدة التي تحدث عنها التقرير، فهي انتهاك من قبل الحكومة المعترف بها دولياً والتي تتعامل مع المجتمع الدولي وتملك هذه السلطة، وأن استمرار دعم هذه الحكومة من قبل المجتمع الدولي والتستر على مثل هذه الأفعال فى ظل الانقسام السياسي هو استمرار لسلطة الأمر الواقع واستحواذ على أموال الليبيين لطرف علي حساب طرف ودعم مليشيات مسلحة في تهديد السلم والأمن القومي بأموال الليبيين، التي من المفترض أن تكون في منأى عن الصراع المسلح".
وأشاد الجروشي بدور القوات المسلحة التي حررت الحقول والموانئ النفطية من الجماعات المسلحة والعصابات التشادية المرتزقة وقضائها على أكبر التنظيمات الإرهابية في بنغازي ودرنة وفرض هيمنة الدولة فى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، والتي وفرت الأمن والأمان للمواطن.
واستنكر الجروشي إغفال هذا الدور في تقرير لجنة الخبراء، موضحاً أنه "تحدث عن الآليات والأسلحة فى شرق ليبيا والتي بحوزة قواتنا المسلحة الشرعية والمعترف بها دولياً، حيث تحاول بعض القوى الدولية شل أركانها وتعجيزها عن مهامها الرئيسية تجاه الوطن".
وأكد الجروشي أن مجلس النواب والقيادة العامة في حِل من أي عمليات تهريب النفط الليبي، وتطالب بمعاقبة أي مرتكب لهذه الأفعال، وأن النفط الليبي خاضع منذ تحرير الحقول لحكومة الوفاق المعينة من قبل الأمم المتحدة واتفاق الصخيرات، وأن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق والمجتمع الدولي يعلمان ذلك جيداً".
واختتم الجروشي بأن التقرير لم يتطرق للجرائم الدولية التي ارتكبت في حق أبناء الشعب الليبي منها: مجزرة "براك الشاطئ" و"غرغور"والاعتداء على المطارات وآخرها الهجوم علي الحقول النفطية, و"العلاقات المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة دولياً مع دول بعينها, ودعمها سياسياً ومالياً لأطراف مسلحة من أجل الاستمرار في اغتصاب السلطة السياسية في البلاد".
