سجون طرابلس تحت المجهر.. رسائل أممية لـ«تعزيز العدالة»

بعد تلقي مئات الشكاوى حول الاحتجاز التعسفي والتعذيب في مراكز الاحتجاز، وضعت الأمم المتحدة سجون العاصمة الليبية تحت المجهر، بهدف تقييم أوضاع حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز فيها.

مساعٍ ترافقت مع جهود على أرض الواقع، تمثلت في زيارة أجرتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا سيروا تيته، التقت فيها وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، القاضية حليمة عبدالرحمن، في العاصمة طرابلس، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في السجون الليبية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل في حكومة طرابلس، فإن الجانبين بحثا سبل تعزيز إدارة العدالة، ودور الوزارة في تحقيق العدالة الانتقالية، في حين أكدت تيته استعداد بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني لوزارة العدل، بما يسهم في تعزيز كفاءة قطاع العدالة، وضمان استجابته للمتطلبات الحالية والسياق السياسي في ليبيا.

أوضاع مأساوية

وكان تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بليبيا، والمُقدم إلى مجلس الأمن الدولي، كشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السجون الخاضعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.

ووثّق التقرير حالات عديدة من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، إضافة إلى حالات وفاة بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي. كما أشار إلى عدم تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة بحق عدد من السجناء في عدة مؤسسات احتجاز، بينها مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية في طرابلس (معيتيقة).

أثارت الأوضاع المتردية في مراكز الاحتجاز قلق مجموعة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي دعت الأسبوع الماضي إلى محاسبة الجهات الأمنية المتورطة في عمليات الاحتجاز التعسفي خارج إطار القانون.