لجنة "5+5" تقر خطة إخراج المرتزقة من ليبيا

اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعاتها بجنيف، الجمعة، بإقرار خطة خروج المرتزقة من البلاد.

وقالت اللجنة في بيانها الختامي إنها اجتمعت في مقر الأمم المتحدة في جنيف بين 6 و8 أکتوبر/تشرين الأول، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي استكمالا لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، بخصوص تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة البند المتعلق بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا.

خطة إخراج المرتزقة

وكشفت اللجنة أنها قامت بإعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وأكدت اللجنة ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما وجود المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة.

كما ناقشت اللجنة العسكرية خلال اجتماعاتها التي اتسمت بالروح الوطنية والمسؤولية -حسب وصف البيان- آليات تنفيذ خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

واتفقت اللجنة على التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات الصلة لدعم تنفيذ هذه الخطة واحترام السيادة الليبية.

دعم دولي

وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا وضبط الأوضاع الأمنية، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في العاصمة طرابلس للمرة الأولى منذ تأسيسها وعقد اجتماعاتها في جنيف صيف عام 2020، بحضور قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفين تاونسند ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

ومنذ تشكيلها وفقا لمخرجات اجتماع برلين 1 يناير/كانون الثاني 2020 وتوقيعها اتفاق وقف إطلاق النار أكتوبر/تشرين الأول 2020 يعد هذا أول اجتماع في العاصمة الليبية طرابلس بين اللجنة العسكرية الليبية 5+5 بحضور الطرفين.

تجميد الاتفاقات العسكرية

وفي آخر اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، في أغسطس/آب الماضي، طالبت اللجنة المجلس الرئاسي والحكومة بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة، معلنة أنها اتفقت على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت.

وأشارات إلى أنه جرى البدء بإجراءات فتح طريق بين بوقرين-غرب، والجفرة-وسط، مع التأكيد على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي سرت-مصراتة وتشديدها على مستعملي الطريق.

وكشفت أنه تم الاتفاق على تبادل عدد جديد من المحتجزين بين الطرفين في الأيام القادمة، ومطالبة الحكومة بسرعة تعيين وزير للدفاع.