سياسة
أحزاب ليبية تطالب بردع "مجلس الدولة" الإخواني
استنكرت رابطة الأحزاب الليبية مساعي "المجلس الأعلى للدولة" لعرقلة الانتخابات في ليبيا، متهمة إياه بمحاولة تأجيج الصراع بالبلاد.
يأتي ذلك عقب ما وجهه المجلس الأعلى للدولة؛ الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، تهديدًا صريحًا لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إذا ما مضت الهيئة المستقلة، في طريقها، نحو تمهيد الطريق لإجراء العملية الانتخابية.
وطالبت الرابطة بسحب هذا الخطاب كي لا يترتب عليه تأجيل الانتخابات، وحث جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي والعسكري والاجتماعي على الركون إلى التهدئة الكاملة ومنع إثارة النعرات الجهوية والأيديولوجية والمواجهات المسلحة، التي من شأنها تكرار تأجيج الصراع، والسعي بصدق للتوجه للانتخابات وفق موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
مطالبة بعقوبات رادعة
وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن بإجراءات رادعة لكلّ من يتسبّب أو يُحاول عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، سواءً كان من مؤسسات الدولة أو الأفراد.
وتضم رابطة الأحزاب الليبية في عضويتها عدة أحزاب وكيانات سياسية منها المؤتمر الوطني الحر وحزب الاستقلال المحافظ الليبي والتجمع الليبي الديمقراطي وحزب التقدم والعدالة بالإضافة إلى حزب الشعب.
وتسلمت مفوضية الانتخابات الليبية قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان من مجلس النواب بعد اعتمادهما من اللجنة التشريعية للبدء في الاستعداد للانتخابات نهاية العام.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بعد قرابة 70 يوما، وسط صعوبات تواجه العملية السياسية في البلد الأفريقي، إلا أن هناك ضغطًا دوليًا، من أجل هذا الاستحقاق الدستوري.
ولا يزال "مجلس الدولة" في ليبيا يسعى نحو عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويسعى تنظيم الإخوان الليبي إلى عرقلة الوصول للانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية، كما هدد التنظيم بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
