انتخابات ليبيا والإخوان.. من يعرقل "استحقاق ديسمبر"؟

لا يزال ما يعرف بـ"مجلس الدولة" في ليبيا يسعى نحو عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي ظل المساعي التي يقوم بها تنظيم الإخوان وذراعه المجلس الاستشاري برئاسة خالد المشري لتعطيل إجراء الانتخابات، إلا أن مجلس النواب تمكن مؤخرا من إصدار قانوني انتخابات الرئيس ومجلس النواب المقبلين ليكونا القاعدة الدستورية لاستحقاق الانتخابي.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

ويسعى تنظيم الإخوان الليبي إلى عرقلة الوصول للانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية، كما هدد التنظيم بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

عراقيل المشري

في البداية اشترط المشري وتنظيم الإخوان أن يكون التصويت على مسودة مشروع الدستور الدائم للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية رغم علمهم باستحالة ذلك إجرائيا وفنيا وهو ما كشفته المفوضية العليا للانتخابات التي أكدت أن ذلك "يعني تأخير تنفيذ استحقاق ديسمبر لأكثر من عام".

• مجلس النواب الليبي يوافق على قانون الانتخابات البرلمانية

وبعد عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته للتوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات، والاتفاق على 4 مقترحات تضمن إجراء الانتخابات في موعدها، فوجئ الأعضاء بمقترحات من أعضاء تنظيم الإخوان تتضمن التمديد للحكومة الحالية وتأجيل الانتخابات، ولم يصل الأعضاء إلى اتفاق بشأن تلك النقطة حتى الآن.

القانون يخرج للنور

من جانبه سعى مجلس النواب الليبي، من اللحظة الأولى إلى العمل على إصدار قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا.

وينص قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب رقم 1 لعام 2021 ، على"أي مواطن ليبي يرغب في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته".

ورفض "مجلس المشري الاستشاري" قانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، مهددًا بالطعن على الانتخابات، كما أشار المشري إلى " إمكانية الانقلاب على نتيجة انتخابات البرلمان".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن المجلس الاستشاري رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأمس.

• دفعة من المرتزقة تغادر ليبيا.. أردوغان ينحني للضغوط

وكتب محمد عبد الناصر، المتحدث باسم المجلس في تغريدة عبر "تويتر" قائلا إن "المجلس يرفض ما وصفه بـ "خروقات" من مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.

وزعم أن أخر ذلك إصدار قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي" التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون، حسب زعمه.