"النواب" الليبي يلزم البرلمان القادم بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية

أعلن مجلس النواب الليبي تضمين مادة جديدة في قانون انتخاب البرلمان المقبل والذي وافق عليه أمس الإثنين.

• البرلمان الليبي عن الانتخابات: نمهد الطريق لتسليم الأمانة
  

وقال الناطق باسم البرلمان عبد الله بلحيق، أن المجلس صوت بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ المجلس في جلسة أمس الإثنين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وحضور النائب الثاني أحميد حومه، والتي خصصت لإضافة مادة على القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم.

توزيع المقاعد

وبين أن المادة تنص على ضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية مع مراعاة أحدث تعداد سكاني والمساحة الجغرافية.

وأوضح في بيان له حصلت " العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه بالتصويت على تلك المادة أصبحت ملزمة من قبل السلطة التشريعية القادمة لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المظلومة في التوزيع الحالي للمقاعد.

دعم الأسر بـ50 ألفا

وأضاف أنه تم التصويت بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة الذي تقدم به عدد من النواب للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.

وفي وقت سابق أمس، صادق مجلس النواب الليبي، الإثنين، على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري، بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

• "البرلمان الليبي" يقر قانون الانتخابات التشريعية
  

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صادق في 8 سبتمبر/أيلول الجاري على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحتوي على 77 مادة.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بعد قرابة 100 يوم، وسط صعوبات تواجه العملية السياسية في البلد الأفريقي، إلا أن هناك ضغطًا دوليًا، من أجل هذا الاستحقاق الدستوري.

ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للاستحقاق التشريعي، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.