انطلق السباق الرئاسي الليبي مبكرا، حيث بدأ مرشحون محتملون خطوات تمهيدية استعدادا للترشح رسميا فور إعلان المفوضية العليا فتح باب التسجيل.
ورغم أنه لم يجر بعد الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة في موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول، إلا أن المرشحين المحتملين بدأوا في الحشد الإعلامي والشعبي أو ترك مناصبهم استعدادا لهذا الاستحقاق.
وأعد مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، إلا أن ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري يعترض بشدة على القانون ويريد إجراء تعديلات على القانون قبل إصداره.
وينص قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب رقم 1 لعام 2021، على أن أي مواطن ليبي يرغب في الترشح "سواء كان مدنيا أم عسكريا، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته".
