البرلمان الليبي عن الانتخابات: نمهد الطريق لتسليم الأمانة
دعا البرلمان الليبي كافة الأجسام السياسية والتنفيذية للإيفاء بالتزاماتها للوصول إلى الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة الأجسام السياسية والتنفيذية لأن تفي بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب.
وأكدت الهيئة في بيان لها، الإثنين، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه بإصداره للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى.
وأضافت أنه آن الأوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين ووصلت بالبلاد إلى مرحلة خطيرة.
عرس انتخابي
وقالت الهيئة: "فلنجعل من 24 ديسمبر عرسا انتخابيا تدخل به بلادنا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات السياسي منها والاجتماعي لكي نطوي صفحات الاحتراب والخصومة إلى غير رجعة".
وبينت الهيئة أنه بإصداره قانون رقم 1 لسنة 2021 الخاص بانتخاب رئيسا للبلاد وإقراره قانون الانتخابات البرلمانية يضع الشعب الليبي أمام مسؤولياته ويعيد الأمانة للشعب الليبي، وبذلك يكون قد خاض مرحلة صعبة من تاريخ الوطن استطاع خلالها الحفاظ على وحدة أراضيه رغم عظم التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، صادق مجلس النواب الليبي، على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صادق في 8 سبتمبر/أيلول الجاري على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحتوي على 77 مادة.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بعد قرابة 100 يوم، وسط صعوبات تواجه العملية السياسية في البلد الأفريقي، إلا أن هناك ضغطًا دوليًا، من أجل هذا الاستحقاق الدستوري.
ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للاستحقاق التشريعي، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
aXA6IDMuMTQwLjE5OC4yMDEg جزيرة ام اند امز