سياسة
"البرلمان الليبي" يقر قانون الانتخابات التشريعية
صادق مجلس النواب الليبي، الإثنين، على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تغريدة، إن مجلس صادق على قانون الانتخابات التشريعية.
ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأضاف بليحق، أن المجلس أقر خلال جلسته المنعقدة الإثنين، في مدينة طبرق شرق البلاد، قانون انتخاب مجلس النواب المقبل.
وقال "بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد".
وفي وقت سابق الإثنين، بدأ البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، التي خصصت للتصويت على القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم.
تحصين القانون
وفي السياق ذاته، طالب عضوا مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني وسلطنة المسماري، بضرورة تحصين قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أصدره المجلس في وقت سابق، وذلك لتفادي أي عراقيل قد تتسبب في تعطيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للاستحقاق التشريعي، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
وأضاف الشيباني، خلال جلسة المجلس الإثنين، أن هناك مؤامرة على انتخاب الرئيس، والكثير يريدون انتخابات البرلمان ولا يريدون انتخاب الرئيس؛ لذلك لابد من تحصين القانون، وتحديد مدة 30 يومًا بعد انتخاب مجلس النواب يتم انتخاب الرئيس.
وقالت النائبة سلطنة المسماري خلال الجلسة ذاتها إن قانون انتخاب الرئيس يجب تحصينه، وذلك بالنص على أنه لا تتم انتخابات البرلمان إلا بعد انتخابات الرئيس أو بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخاب الرئيس.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صادق في 8 سبتمبر/أيلول الجاري على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحتوي على 77 مادة.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بعد قرابة 100 يوم، وسط صعوبات تواجه العملية السياسية في البلد الأفريقي، إلا أن هناك ضغطًا دوليًا، من أجل هذا الاستحقاق الدستوري.