الخارجية الليبية ترفض "الآلية الدولية" لتقصي الحقائق
شددت، في بيان لها، على وجود آليات حقوقية وجهات تحقيق وطنية ليبية قادرة على صون حقوق الإنسان في البلاد
أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن البلاد "لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصي الحقائق" فيها.
وشددت، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على وجود آليات حقوقية وجهات تحقيق وطنية ليبية قادرة على صون حقوق الإنسان في البلاد ورصد الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
جاء بيان وزارة الخارجية الليبية، التي تدير أعمالها من بنغازي شرقي البلاد، ردا على إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، تعيين 3 محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، للتحقيق في جرائم تمت في ليبيا منذ عام 2016
وأبدت الخارجية الليبية تحفظها على هذه الخطوة بشكل مبدئي والآلية التي ستنتهجها بعثة تقصي الحقائق في كتابة تقريرها.
وأكدت الوزارة على قيامها بتقديم الدعم اللازم للآليات الوطنية الليبية العاملة في تعزيز حقوق الإنسان ورصد انتهاكاتها، لاسيما في ظل انتشار المرتزقة الأجانب والمليشيات الإجرامية والإرهابية، التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وجرائم جسيمة ترقى أن تكون جرائم حرب، وكان آخرها التهجير القسري لآلاف المدنيين في مناطق غربي البلاد
وأكد مالك الشريف، مدير الإعلام الخارجي بالوزارة، أن أغلب بعثات ولجان تقصي الحقائق الدولية التي زارت ليبيا اعتمدت على مصادر غير موثوقة وأخرى موجهة سياسيا ضد القيادة العامة للجيش.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن حكومة فايز السراج حاولت خلق ذرائع ومزاعم حول وجود مقابر جماعية في ترهونة (غرب) وتحاول إلصاقها بالجيش، فيما أكدت تحاليل الرفات أنها تعود لأعوام سابقة على دخول الجيش غربي ليبيا.
وشدد على أن تلك المزاعم تستخدم كورقة ضغط ضد الجيش الليبي لإجباره على القبول بمسارات عسكرية مرفوضة تتعلق بسرت والجفرة.
كما أشار الشريف إلى محاولات سابقة ومتكررة من حكومة السراج وتنظيم الإخوان الإرهابي لإظهار مناطق سيطرة الحكومة الليبية بأنها منفلتة أمنيا وتكثر بها الجرائم والانتهاكات.
