اقتحام مقر المخابرات الليبية في طرابلس.. والبرلمان يطالب بالتحقيق

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بمحاسبة المتورطين في اقتحام مقر جهاز المخابرات العامة الليبية في طرابلس، من قِبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، واصفة المشهد بـ"المهين والمدان والمرفوض".

وكانت مليشيات ذات طابع إجرامي وأخرى ذات طابع أيديولوجي قد استغلت الاشتباكات الجارية في طرابلس، واقتحمت مقر جهاز المخابرات العامة، دون الإعلان حتى الآن عن طبيعة المفقودات أو الهدف من وراء الهجوم.

وأكدت اللجنة، في بيان، أنها تتابع هذا الاقتحام بقلق بالغ، معتبرة إياه اعتداء على منظومة معلوماتية وسيادية وأمنية، ويعكس حالة من الانفلات الأمني والانكشاف الخطير، كما يثبت – بحسب البيان – أن العاصمة "مختطفة بالكامل وأن القرار لا تصنعه مؤسسات رسمية بل يُفرض بقوة السلاح والبلطجة".

وحمّلت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية "مسؤولية السكوت عن هذه الجريمة"، معتبرة أن هذا الصمت يرقى إلى درجة التواطؤ، ويمثل تخلياً عن السيادة الليبية وتفريطاً بالأمن القومي، ما يستوجب المساءلة القانونية، حسب البيان.

وشددت على أن "جهاز المخابرات العامة الليبي ليس ملكًا لأي حكومة أو جهة مسلحة، بل هو مؤسسة وطنية يجب أن تظل بمنأى عن العبث والتسييس"، محذرة من أن "استمرار هذا النهج يعني التوجه نحو احتراق شامل وانهيار الدولة الليبية".

وأصدرت اللجنة أمرا بفتح تحقيق فوري عبر المحامي العام والنيابات المختصة لمحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، في ظل تصاعد التوتر الأمني ومخاوف من انزلاق البلاد نحو مواجهات مسلحة جديدة.