لجنتان لحل معضلة "الاستحقاق الدستوري" والسلطة في ليبيا

تمخض ملتقى الحوار الليبي باجتماعه الاستثنائي، الخميس، عن تشكيل لجنتين لحل معضلة الاستحقاق الدستوري وحسم آليات الترشح للسلطة التنفيذية.

من جانبه، قال عبد القادر احويلي، أحد المشاركين في الحوار السياسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه تم تشكيل لجنة قانونية من 17 عضوًا لتقديم المشورة لمجلس النواب وما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" لحل مشكلة الاستحقاق الدستوري، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية المرتقبة، أواخر العام المقبل. 

وحول آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد والتي فشل الملتقى الليبي في الاتفاق عليها، أكد أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 عضوًا، مهمتها تذليل العقبات أمام التوافق على آليات الترشح، على أن يختار كل 5 أعضاء واحدًا ليكون ممثلا عنهم في اللجنة.

البرلمان الليبي يتحسب لفشل الحوار السياسي بخطة بديلة

وتستعد وليامز لمغادرة منصبها بعد أن أعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها إلى دواع صحيّة.

وفشلت البعثة الأممية إلى ليبيا مرارا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية، التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية.

وحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوا ومقاطعة 23 ووفاة واحد، حيث صوت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضوا فقط لصالح الثلثين، وامتنع 21 عضوا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين، معتبرين أنه تم تفصيلهما على مقاس أشخاص بعينهم.