ترخيص الكارو والحنطور في مصر.. القصة الكاملة
حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر تحديد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء في مصر، ومنها عربات "الحنطور والكارو".
وقد وصل الأمر حد المزاح على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حيث قال البعض: "كده العربجى محدش يعرف يتكلم معاه، أصبح معاه ترخيص، وورق رسمي، واللي عنده عربة بحمار (كارو) أو براويطة أو عربة موتى أو دراجة، من النهاردة ملتزم بعمل تراخيص ووضع لوحات معدنية وأرقام، وفقا للقرار رقم 1330 لسنة 2023 بتاريخ 23 يوليو 2023"، متجاهلين أن "الكارو" في مصر كان "مرخصا" في بدايات القرن العشرين الماضي.
وللوقوف على حقيقة الأمر، يتضح أن ترخيص ووضع لوحات معدنية على (عربات الحنطور – الكارو – عربة نقل الموتى – عربة اليد – جميع أنواع الدراجات) قرار قديم، ومنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون المرور منذ عام 2008 على الأقل.
وكان محمود توفيق وزير الداخلية المصري، قد أصدر قراراً رقم 1330 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
ونص التعديل الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تحديد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء، والتي تشمل العجلات (لون اللوحة أبيض، ولون الأرقام والكلمات رمادي)، وبالنسبة لوحات عربة الركوب (الحنطور)، وعربة النقل (الكارو)، وعربة نقل الموتى وعربة اليد، يكون لونها رماديا، ولون الكلمات والأرقام أبيض.
كما حدد القانون ألوان اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع وأشكالها وأبعادها.
ونص القانون على أن تكون لوحات مركبات النقل السريع مصنعة من سبيكة مقاومة للعوامل الجوية سمكها لا يقل عن (1 مم) مغطاة بطبقة طلاء فسفورية بألوان تُعبر عن نوع ترخيص المركبة، ومقسمة إلى حروف وأرقام تُعبر عن بياناتها، وتكون المساحة العلوية من اللوحة بارتفاع (62 مم) في لوحات السيارات و(32 مم) في لوحات الدراجات الآلية.
وتثبت اللوحات بمعرفة قسم المرور المختص دون غيره؛ وذلك بمسامير معدنية خاصة وأغطية بلاستيكية مؤمنة تعكس ترددا معينا من أشعة الليزر وتتلف عند نزعها أو فكها.
وبالرغم من أن ترخيص ووضع لوحات معدنية على (عربات الحنطور – الكارو – عربة اليد – جميع أنواع الدراجات) أمر منصوص عليه قانونًا منذ سنوات عديدة، فإنه غير مفعّل على أرض الواقع، إذ لم ينتشر في مصر تركيب عربات الحنطور والكارو والدراجات للوحات معدنية.
يُشار إلى أنّ تفعيل هذا القرار ربطه الكثير من المصريين بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.
تاريخ الكارو والحنطور في مصر
وعلى الرغم من تطوّر وسائل المواصلات الحديثة فإن عربة "الكارو" ما تزال تنتشر في الأماكن الشعبية في مصر بسبب غلاء البنزين وسهولة دخولها إلى الحواري والشوارع الضيّقة التي لا تتمكّن المركبات الكبيرة من دخولها، ويغلب استخدام هذا النوع من وسائل النقل من أجل نقل البضائع ومواد البناء والسلع التموينية.
والكارو هي عربة بعجلتين أو أربع عجلات تصنع من الخشب ويجرّها حمار أو حصان، ويمكن أن تستخدم للتنقّل أو لبيع البضائع، ويقبل البائعون على استخدام هذه العربة ذات العجلتين لسهولة التنقّل بها، بالإضافة إلى أنه يمكن للبائع جرّها خاصة إذا كانت حمولته خفيفة وتنقّلاته محدودة مثل بائعي السمك والخضروات والفواكه. ويُطلق على سائق عربة الكارو لفظ "عربجي"، وهذه الكلمة هي تركيب لغوي يُطلق على صاحب المهنة بإضافة "جي" إلى مهنته.
أما الحنطور فيختلف عن عربة الكارو بكون الأول عربة أكثر أناقة تجرّها الأحصنة العربية الأصيلة، وقد اقتصر استخدامها على الملوك وعليّة القوم، أما العامة فقد استخدموا في تنقّلاتهم عربة الكارو التي كان يقوم الحمار بجرّها غالباً.
كانت هذه المهنة منتشرة بشكل كبير في أوروبا وإيطاليا وإنجلترا حتى انتقلت إلى مصر في عهد محمد علي باشا بداية من القرن الـ19، كان يتم استيراد المعدات من الخارج ويتم تركيبها بواسطة العمال الإيطاليين.
لقد دخل الحنطور إلى مصر عن طريق الإيطاليين، وكان المصريون يقومون باستيراد جميع أجزاء هذه العربة في البداية، لكنهم ما لبثوا أن تعلّموا صناعتها وطوّروا أشكالاً مختلفة منها، مثل "البنز" و"الفينون" وهي عربات أوسع بكثير من "الكوبيل الملكي"، الذي سمّي بذلك لأنه كان يستخدم من قِبَل الملوك والأمراء وكان يسع شخصين فقط عادة هما الملك وزوجته. أما الفينون فكان يتّسع لنحو ستة أشخاص، وقد استخدمته الأسَر المصرية القديمة في تنقّلاتها.
لكن أصاب الحنطور ما أصاب الكارو، حيث تقلّص استخدامه نتيجة التطوّر السريع في وسائل النقل فأصبح يقتصر على التجوّل في الأماكن السياحية لرؤية المعالم الأثرية أو في التنقّل على الكورنيش أو اقتناء أحجام صغيرة منه مصنوعة خصيصاً لهواة جمع التحف والأنتكيات.
مركبات النقل البطيء
تلك التعديلات الواردة في بعض أحكام قانون المرور الصادر وقانون الطفل بالقانون رقم 161 لسنة 2021، كما ورد في المادة "8" من القانون، وهي الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط، ويجوز استعمالها في نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق، فيما نصت المادة "9" على أن العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتي:
1- عربة ركوب حنطور: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص.
2- عربة نقل كارو: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء.
3- عربة نقل موتى: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى.
4- عربة يد: وهي تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء.
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء
وفقا للمادة "48" من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته "أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء" هي:
1- رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.
2- رخصة قيادة عربة نقل.
3- رخصة قيادة دراجة نقل.
تركيب لوحات معدنية
يجب وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم "1330" لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم "1613" لسنة 2008 والذي تضمن طبيعة اللوحات المعدنية لسيارات النقل البطيء.
وتضمن القانون أيضا يجب أن يحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يُؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
وحدد قانون رقم 66 لسنة 1974 بإصدار قانون المرور والمعدل في 27 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، الشروط الواجب توافرها في طالب ترخيص مركبات "النقل البطيء".
ويقصد بمركبات النقل البطيء "الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".
وعدد القانون أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء في رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى، رخصة قيادة عربة نقل، رخصة قيادة دراجة نقل.
ووفقا للقانون، يشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
(1) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.
(2) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.
(3) اجتياز اختبار فني في قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
