رفع القوة القاهرة عن "السدرة".. ليبيا تنتج مليون برميل نفط يوميا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن رفع حالة القوة القاهرة، الجمعة، عن ميناء السدرة النفطي وسط البلاد، ومباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.
وتثمن المؤسسة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية مؤكدة تمسكها بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية.
وأعطت المؤسسة التعليمات أيضا برفع حالة القوة القاهرة عن ميناء راس لانوف النفطي.
وسيؤثر ذلك بالإيجاب على إنتاج وتصدير النفط الليبي، حيث سيسمح لشركة الخليج العربي باستئناف تشغيل حقل البيضاء النفطي وأيضا حقل النافورة.
يشار إلى أن مرفأ السدرة خلال الفترة ما بين سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول عام 2019، صدر في المتوسط حوالي 300 ألف برميل يوميا من الخام، بحسب بيانات من شركة فورتكسا للتحليلات النفطية، أما مرفأ رأس لانوف، فقد صدر في الفترة نفسها نحو 110 آلاف برميل يوميا من الخام، في حين بلغت حوالي 190 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وأعلنت الشركة أنه مع مباشرة الإنتاج من حقول شركتي الواحة والهروج فإن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم خلال أسبوعين.
وتوقعت المؤسسة أن يتخطى الإنتاج المليون برميل خلال 4 أسابيع، وأن يرتفع إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي.
ونوهت إلى أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة.
وشددت على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات.
وعلى الجانب الآخر أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية "التقطير" بطاقة إنتاجية 60 ألف برميل يوميا لتساهم في استقرار السوق المحلية وتوفير المحروقات.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب، نتيجة لمشاركة فعالة في الحوار الليبي- الليبي الداخلي، مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين.
ويرفض تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض المليشيا والتنظيمات الإرهابية وضع رقابة على أموال النفط وهو ما يعوق تمويلهم لأنشطتهم الإرهابية المشبوهة.
