تقرير أمريكي: الإمارات تطبق أحدث معايير حماية الملكية الفكرية
رفع مكتب الممثل التجاري الأمريكي، اسم الإمارات من قائمة الرقابة في التقرير السنوي الذي يصدره حول حماية حقوق الملكية الفكرية.
وتم تصنيف الإمارات من خلال هذا القرار ضمن الدول الملتزمة بتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأسهمت جهود جمارك دبي الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في تحقيق هذا الإنجاز الجديد.
وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، في أحدث تقرير أصدره حول الالتزام العالمي بحقوق الملكية الفكرية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال من خلال سلسلة من الإجراءات التي طبقتها عدة جهات حكومية بالدولة.
وكان لجهود جمارك دبي دور أساسي في تمكين الدولة من الخروج من قائمة الرقابة التي تشمل الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويتولى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية متابعة السياسة التجارية الأمريكية ويمثل الحكومة الأمريكية في المفاوضات التجارية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف كما يقوم بإصدار التقارير السنوية حول التزام الدول بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة العالمية ويشمل ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية.
ورحب سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.. بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الامريكية برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الرقابة على الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد أن جمارك دبي تعمل على تطبيق كافة التزامات دولة الإمارات بموجب الأنظمة والاتفاقيات التجارية الدولية وتولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال: يُعد الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية من أهم المزايا التنافسية التي تدعم قدرة اقتصادنا الوطني على جذب المزيد من التجارة عبر توفير بيئة آمنة للتجار والمستثمرين تحميهم من مخاطر منافسة البضائع المقلدة والمقرصنة لعلاماتهم التجارية فضلاً عن دور حماية حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابداع والابتكار من خلال تمكين المبدعين والمبتكرين من تحقيق اقصى استفادة ممكنة من أفكارهم وابتكاراتهم الجديدة.
من جانبه قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت الدائرة بحلها في الربع الأول من العام 2021 بلغ نحو 81 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11.3 مليون درهم.
كما قامت الدائرة خلال هذه الفترة بإعادة تدوير نحو 510 آلاف قطعة من البضائع المقلدة لـ26 علامة تجارية وفي العام 2020 تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم وتمت إعادة تدوير نحو 161.8 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية.
aXA6IDMuMTQ0LjIzNS4xMzgg جزيرة ام اند امز
