تطبيقات الملكية الفكرية بالإمارات تعزز اقتصادها التنافسي
الاقتصاد الإماراتية توقع والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية خارطة أعمال لعام 2019-2020 حول التوعية بتطبيقات الملكية الفكرية.
وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية خارطة أعمال لعام 2019-2020 حول تعزيز التوعية بتطبيقات الملكية الفكرية.
يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة الإماراتية والمعهد التابع لوزارة الاقتصاد الفرنسية.
وقع المذكرة في مقر الوزارة بدبي المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وباسكال فاور، المدير العام للمعهد.
وتنطوي خارطة أعمال الجديدة على عدة بنود من أهمها تعزيز مستوى الوعي بأهمية تسجيل الملكيات الفكرية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الفاحصين لدى المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع.
كما تركز على زيادة وعي طلبة الجامعات والمدارس حول الملكية الفكرية وأهميتها من خلال ورش عمل ودورات تدريبية وإيفاد الطلبة للالتحاق بجامعات خارج الإمارات.
وتهدف إلى تدريب مكاتب وكلاء تسجيل براءات الاختراع المعتمدين لدى الوزارة حول كيفية صياغة طلب براءة الاختراع، وتعزيز أطر التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في الملكية الفكرية بين الجانبين، فضلاً عن إطلاق لعبة إلكترونية تثقيفية وتوعوية في مجال الملكية الفكرية.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي أن توقيع خارطة الأعمال يأتي في إطار حرص بلاده على تعزيز مكانتها في مجال الملكية الفكرية نظراً لدور هذا القطاع المهم في تطوير مناخ الابتكار والأعمال والتنمية.
واستعرض أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القائم مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية والدفع باتجاه العمل المشترك في مجال الملكية الفكرية وزيادة التوعية بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة مثل الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وحماية الابتكارات والاختراعات.
وأكد أن قطاع الملكية الفكرية يحظى باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات نظراً لدوره في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار تماشياً مع رؤية الإمارات 2030.
وتابع "حرصت الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز قطاع الملكية الفكرية وتميزت بتقديم حزمة من القوانين التي حمت حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين والشركات".
