اقتصاد

الإمارات وكوريا تعززان التعاون بمجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

الجمعة 2019.3.8 08:48 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 203قراءة
  • 0 تعليق
توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وكوريا في مجال الملكية الفكرية

توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وكوريا في مجال الملكية الفكرية

وقّعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، لتعزيز التعاون بمجال الملكية الفكرية وفحص طلبات براءات الاختراع في الإمارات. 

وشهد توقيع المذكرة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، فيما وقعها المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، و"بارك وون- جو"، مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية.

وأوضح المهندس الشحي أن المذكرة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد الإماراتية على تطوير قدرات الإمارات وإمكانياتها بمجال الملكية الفكرية وحمايتها والتوعية بها وتعزيز القدرات الوطنية على صعيد فحص طلبات براءات الاختراع، من خلال تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الدول العريقة بهذا المجال وفي طليعتها كوريا الجنوبية.

وتابع "إن ذلك له أهمية بالغة في ترسيخ خطوات الإمارات بهذا المجال الحيوي، خاصة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بعقول وسواعد وطنية خبيرة ومتمرسة، وكذلك أيضاً له أثر إيجابي على البيئة والمناخ الاستثماري في الإمارات".

وشدد الشحي على الأهمية التي توليها الوزارة لحقوق الملكية الفكرية وتطوير أنظمتها.

وأوضح أن أنظمة حماية الملكية الفكرية تلعب دوراً كبيراً في حماية الابتكار والإبداع، وهو ما يخدم بيئة الاستثمار في الإمارات، بحيث يمنحها أفضلية تنافسية في جذب الاستثمارات، نظراً للأهمية الكبرى التي توليها الشركات والمؤسسات لموضوع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما أن توفير الأنظمة الملائمة سيشكل دافعاً محفزاً للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات.

وأكد الشحي حرص وزارة الاقتصاد على النهوض بالملكية الفكرية وتطوير نظام البراءات في الإمارات وفقاً لأفضل المعايير الدولية المتبعة، من خلال استمرار التعاون مع المكتب الكوري للمكية الفكرية، ومساهمته في الفحص الموضوعي لطلبات البراءات والانتهاء من المتراكمات سواء داخل المكتب الكوري أو من خلال إيفاد فاحصين فنيين من مختلف التخصصات العلمية لإجراء الفحص الأول، بالإضافة إلى الفحص الثاني والثالث.

وأشاد بمساهمة المكتب الكوري للملكية الفكرية في تعزيز الوعي بالملكية الفكرية داخل الإمارات، من خلال إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية أو التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات وورش توعوية.

وتأتي هذه المذكرة استكمالاً لمجموعة من المذكرات والاتفاقيات السابقة مع الجانب الكوري، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم والملحق الخاص بها التي تم توقيعها في 2014.

وذلك بهدف تنفيذ مشروع من شأنه تزويد وزارة الاقتصاد بالوسائل الفعالة، من أجل إجراء فحص موضوعي على طلبات براءات الاختراع في الإمارات، ضمن سياق جهود وزارة الاقتصاد لتطوير بنية الملكية الفكرية من النواحي التكنولوجية والمؤسسية، وتعزيز الأطر الإدارية والقانونية لأنظمة براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات والتقنيات.

ومن جانبه أشاد مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية بالخطوات الكبيرة التي قطعتها الإمارات على طريق تطوير منظومة الملكية الفكرية، وفقاً لأفضل التجارب والممارسات العالمية، وبما يتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا المجال .

وشدد على حرص المكتب الكوري على تعميق تعاونه مع وزارة الاقتصاد، لرفع كفاءة قطاع الملكية الفكرية وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بهذا المجال.

وتابع "وذلك للاستفادة من الخبرة الطويلة التي تمتلكها كوريا في مجال أنظمة الملكية الفكرية؛ حيث يعمل الخبراء الكوريون على نقل المعرفة وتقديم التدريب والتأهيل الضروريين لكوادر الوزارة بهدف تطوير نظام الملكية الفكرية وإدامته وبناء قدرات الكوادر الإماراتية العاملة في مجال أنظمة الملكية الفكرية وفحص براءات الاختراع".

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة الملكية الفكرية في الإمارات، وإجراء فحص موضوعي لطلبات براءات الاختراع الخاصة بالإمارات، والانتهاء من المتراكمات - الفحص الأول والثاني والثالث- سواء داخل المكتب الكوري للملكية الفكرية أو من خلال إيفاد فاحصين فنيين من مختلف التخصصات العلمية من المكتب إلى الإمارات لإتمام ذلك، إضافة إلى تحسين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية.

وتنص المذكرة على قيام المكتب الكوري للملكية الفكرية بمساعدة وزارة الاقتصاد في تحقيق أهدافها الخاصة بتعزيز الوعي المتعلق بالملكية الفكرية إلى جانب إنشاء منظومة ملكية فكرية حديثة وفعالة في الإمارات.

وبحسب المذكرة يشمل التعاون القائم بين الجانبين تعزيز مستوى الوعي بالملكية الفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإجراء بحث فني وفحص موضوعي على نحو مسبق لطلبات الحصول على براءة الاختراع في الإمارات.

كما نصت المذكرة على تبادل المعلومات حول الأنظمة والممارسات الخاصة بالملكية الفكرية، وتبادل الموظفين والخبراء المعنيين بالملكية الفكرية، ويشمل هذا الأمر إيفاد موظفي المكتب الكوري للملكية الفكرية إلى الإمارات للعمل كاستشاريين يُناط بهم إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية أو للعمل كـمدربين أو محاضرين في الندوات والدورات وإيفاد فاحصين من المكتب الكوري للملكية الفكرية إلى الإمارات، لإجراء أعمال البحث الفني والفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع في الإمارات.

تعليقات