وزير الاقتصاد الإماراتي: نتطلع لشراكة مثمرة ومستدامة مع عمان
سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أكد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وسلطنة عُمان
أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وسلطنة عُمان قوية وراسخة.
وقال خلال الكلمة التي ألقاها في الملتقى الاقتصادي العماني الإماراتي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط "إننا ننظر إلى التعاون الاقتصادي مع سلطنة عمان الشقيقة، باعتباره شراكة مثمرة ومستدامة وقادرة على دعم النمو الاقتصادي للبلدين ونتطلع لتعزيز ذلك التعاون".
وأضاف أن هذه العلاقات لا تقتصر على مراعاة المصالح والتعاون البناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك فحسب، بل لطالما كانت علاقات ذات طبيعة خاصة يميزها ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصلات الاجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين وتدعمها روابط التاريخ والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك.
- وزير الاقتصاد الإماراتي يبحث التعاون الاقتصادي مع عدد من المشاركين بقمة الحكومات
- وزير الاقتصاد يترأس وفد الإمارات في قمة الشراكة 2019 بالهند
ترأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الوفد الإماراتي المشارك في الملتقى بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين.
وجاء انعقاد الملتقى في إطار عمل اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة التي يشكل التعاون في المجال الاقتصادي محورا أساسيا في عملها.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري أن البلدين الشقيقين نجحا على مدى العقود الماضية في تحقيق مستوى عالٍ من التنسيق والتفاهم إزاء العديد من القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.
وأعرب المنصوري عن أمله أن يمثل هذا الملتقى منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وسلطنة عُمان، ويوفر منصة رائدة لبحث سبل الانتقال بعلاقاتنا الاقتصادية نحو مستوى جديد يلبي تطلعات البلدين.
وأكد أن انعقاد الملتقى الاقتصادي يمثل ترجمة عملية لحرص القيادة الرشيدة لكل من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، على الارتقاء بأواصر التعاون بما يدعم ازدهار البلدين.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين عام 2017 سجل نحو 36 مليار درهم بنمو 12.4% عن 2016، كما وصل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إلى 32.5 مليار درهم، ونتوقع أن يواصل نموه في عام 2018 كاملا ليصل إلى نحو 45 مليار درهم، لافتاً إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية بلغ متوسط نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 10%.
وأشار "المنصوري" إلى أن سلطنة عمان تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017 وفي المرتبة 12 عالمياً، كما أنه في مجال الاستثمار تعد الإمارات من أهم الدول المستثمرة في سلطنة عمان، حيث يقدر رصيد الاستثمارات الإماراتية في السلطنة حتى نهاية 2016 بأكثر من 8.8 مليار درهم.
وتستثمر سلطنة عمان ما قيمته أكثر من 3.1 مليار درهم في الإمارات حتى نهاية 2016، كما أنه على صعيد النقل الجوي تسير الناقلات الوطنية الإماراتية نحو 137 رحلة طيران مجدولة أسبوعياً بين مدن البلدين.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن هذه المؤشرات تعكس وجود شراكة قوية بين البلدين إلا أن الإمكانات الاقتصادية للجانبين لا تزال قادرة على توليد آفاق أوسع من الفرص التنموية، قائلا: نحن واثقون بأننا نقف اليوم على أرضية صلبة تعطينا حافزاً إضافياً ونظرة إيجابية للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على رؤية واضحة.
وبيّن "المنصوري" أن هناك فرصاً مهمة للتعاون في بعض المجالات المحددة من أبرزها قطاع النفط والغاز والبنى التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الضيافة والتنمية السياحية وتجارة الجملة والتجزئة والطاقة المتجددة والتعاون في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية والصناعات التحويلية، فضلاً عن قطاعي العقارات والخدمات المالية والمصرفية.
وأكد أن القطاع الخاص قادر على لعب دور محوري في هذا المسار فهو شريك رئيسي لحكومتي البلدين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وسنحرص على فتح المجال أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والعماني للتواصل المباشر ومناقشة المشاريع المستقبلية وبناء الشراكات المثمرة.
وقال إن الإمارات تبنت انطلاقاً من محددات رؤيتها 2021 سياسة اقتصادية رائدة تتمثل ببناء اقتصاد مرن ومتنوع ومستدام وعالي التنافسية ويرتكز على محاور المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتلعب فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة دوراً محورياً.
وأكد أن الإمارات تعد اليوم أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5%، ونحن مستمرون في مسيرة التنويع للارتفاع بهذه النسبة إلى مستوى 80% على الأقل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن هذه المرتكزات تعزز القواسم المشتركة بين الاقتصادين الإماراتي والعُماني بصورة كبيرة، حيث إننا مدركون لما يتمتع به اقتصاد سلطنة عُمان من تنوع كبير وإنتاجية عالية واتجاه ملحوظ نحو تمكين الكفاءات العمانية في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية تعمل بصورة مستمرة على إطلاق المبادرات المحفزة لنمو القطاعات المستدامة وتشجيع الاستثمار النوعي وتطوير بيئة الابتكار والتكنولوجيا والملكية الفكرية والبحث العلمي إلى مستويات متقدمة وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الرقمي وتوظيفها في التنمية الاقتصادية بصورة فعالة انسجاماً مع محاور مئوية الإمارات 2071.
وأضاف أنه في خطوة جديدة لتطوير المنظومة التشريعية الجاذبة للاستثمار تم مؤخراً إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يمثل قفزة نوعية في الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، كما أطلقت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على مستوى الإمارات حزماً جديدة من الحوافز والتسهيلات المتنوعة التي تدعم قدرة المستثمر الأجنبي على تحقيق النجاح التجاري.
وأكد أن الإمارات توفر سوقاً غنياً بالفرص التنموية لأشقائنا من أصحاب الأعمال والمستثمرين في سلطنة عمان، ونحن نشجعهم على استكشاف تلك الفرص والاطلاع على إمكانات الشراكة المتاحة ونؤكد التزامنا بتوفير التسهيلات الداعمة لمختلف أنشطتهم التجارية والاستثمارية.
وأضاف أننا في المقابل على ثقة بما يمكن للاقتصاد العُماني أن يوفره من فرص متنوعة، فعُمان بلد كبير المساحة ومتنوع الطبيعة وواسع الموارد وذو بيئة اقتصادية مشجعة وثمة استثمارات إماراتية كبيرة في عُمان في العديد من القطاعات، ولكننا حريصون على تشجيع قطاع الأعمال الإماراتي على تعزيز توجهه نحو الأسواق العمانية وتوسيع استثماراته هناك والاستفادة من الفرص الجديدة والقطاعات المتنوعة في هذا البلد الشقيق بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وأكد "المنصوري" الحرص على تشجيع الربط بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وإتاحة المجال لرواد الأعمال للوصول إلى الفرص المطروحة في أسواق البلدين، لما لذلك من أهمية في دعم تنوع الاقتصاد واتجاهه نحو التنمية القائمة على المعرفة والابتكار.
وأضاف أن نجاحنا في رسم خريطة طريق مشتركة لتنمية التبادل التجاري وزيادة تدفقات الاستثمار الثنائية والمتبادلة بين البلدين وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك يمثل خطوة محورية في هذا المسار.
وكانت أعمال الملتقى الاقتصادي العماني الإماراتي بدأت بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي، وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان، حيث أكد أن الإمارات تعد شريكا تجاريا رئيسيا للسلطنة.
وأضاف أن البلدين الشقيقين يربطهما علاقات تاريخية وهناك تطورات متواصلة في هذه العلاقات ونمواً عميقاً في شتى المجالات لا سيما المجال التجاري والصناعي ونمواً ملحوظاً في الحركة التجارية بين البلدين والمتمثلة في سهولة انتقال البضائع وسهولة انسيابها وحرية انتقال المنتجات الوطنية بين البلدين في المنافذ الحدودية.
ولفت إلى أن هناك ازدياداً في عدد الشركات الإماراتية والعمانية الإماراتية المشتركة، حيث بلغ عددها حتى يناير 2019 قرابة 2800 شركة وتتركز استثمارات هذه الشركات في الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة.
وأشار وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان إلى أن سلطنة عمان اعتمدت خلال الخطط الخمسية المتعاقبة سياسة اقتصادية منفتحة على العالم الخارجي، واستخدمت الحكومة عائدات النفط والغاز في دعم قطاعات التعليم والصحة والتوسع باستمرار في مشاريع البنية الأساسية، في حين تركز الخطة الخمسية الحالية على برنامج التنويع الاقتصادي من خلال إعطاء أهمية أكبر لقطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية عملت السلطنة على بناء بنية اقتصادية حديثة لا تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل، حيث إن الخطة الخمسية التاسعة 2016 - 2020 ركزت على قطاع الصناعات التحويلية والمعادن والسياحة والأسماك والقطاع اللوجستي.
وشهد الملتقى الاقتصادي الإماراتي العماني تقديم عدد من أوراق العمل حول الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، حيث قدم عزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام التخطيط والدراسات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، عرضاً لدورها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات غير النفطية والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية إلى تنمية الصادرات من المنتجات العمانية لتحسين الميزان التجاري للسلطنة.
كما قدم صالح بن حمود الحسني مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ"الدقم" عرضاً تناول أهم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما يتصل باستكمال البني الأساسية بالمنطقة كالميناء والحوض الجاف ومطار الدقم.
كما استعرض خالد بن سليمان الصالحي مدير دائرة التسويق والترويج بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" رؤية "مدائن" الساعية إلى تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي للصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والابتكار والتميز في ريادة الأعمال.
وشهد الملتقى عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الإماراتيين والعمانيين، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة.
وفي الإطار ذاته، استقبل خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على الرغبة المتبادلة في تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية.
حضر اللقاء من الجانب الإماراتي المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد سلطان سيف السويدي سفير الإمارات لدى سلطنة عمان.
وحضر اللقاء من الجانب العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي، سفير سلطنة عمان لدى الإمارات.
aXA6IDE4LjIxNi4xNzQuMzIg جزيرة ام اند امز