المنصوري: الإمارات عززت مكانتها إقليميا وعالميا بفضل أداء الاقتصاد

الاقتصاد الإماراتي يحقق خلال عام 2018 العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة التي أسهمت في تحفيز نموه وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته.

حقق الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات خلال عام 2018 العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة التي أسهمت في تحفيز نموه وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات قدما. 

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الأربعاء، إن دولة الإمارات عززت مكانتها الإقليمية والعالمية المرموقة على الصعيد الاقتصادي بفضل استمرار الأداء المتوازن والإيجابي لاقتصاد الدولة، ونتيجة الجهود الوطنية الواسعة والمستمرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز التوجه نحو الاستدامة، ومواصلة سياسة الانفتاح الإيجابي والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية، وبناء الشراكات الدولية المثمرة، وتبني المقاربات الحديثة والاتجاهات المستقبلية في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن دولة الإمارات مضت خلال عام 2018 في ترسيخ دعائم التطور الاقتصادي ووضع الخطط الاستراتيجية الرائدة والمبادرات الفعالة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجال الاقتصادي، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

• مؤسس الثورة الصناعية الرابعة: الإمارات من أكبر 5 دول جاذبة للاستثمارات
• خبراء: بيئة الإمارات جاذبة للاستثمارات الأجنبية

وتابع: "تستند السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الإمارات إلى معايير مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية، سواء على مستوى دولة الإمارات أم على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع وضع مبدأ استدامة النمو كركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، الأمر الذي يتجلى بوضوح في التطورات المتواصلة التي تحققها الإمارات في مجالات حيوية مثل التجارة، والاستثمار، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها".

وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة مستمرة بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة في الإمارات، سواء في القطاع الحكومي أم في قطاع الأعمال، على تعزيز الأسس الممكنة للمضي قدما نحو تحقيق مستهدفات الدولة من خلال مجموعة رائدة من المسارات.

وأوضح المنصوري أن الإمارات تواصل مسيرتها التنموية وفق تصورات مستقبلية رائدة واستراتيجيات متكاملة ودائمة التطور والتحديث، من أبرزها إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، مئوية الإمارات 2071، وخطة اقتصاد ما بعد النفط وترسيخ التنوع الاقتصادي، واستراتيجيات وطنية مدروسة في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وبرامج الفضاء، والطاقة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية، فضلا عن العديد من السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع الشراكات التجارية، الأمر الذي يسهم بإيجابية في رسم خريطة طريق واضحة نحو استيفاء شروط الاستدامة وتحديد ملامح المسيرة التنموية للدولة خلال السنوات والعقود المقبلة.

• الإمارات تقود قاطرة "الزراعة العمودية" في المنطقة
• 39 مليار درهم إيرادات الوزارات الاتحادية في الإمارات خلال 9 أشهر

وأصدرت وزارة الاقتصاد اليوم، تقرير الإنجازات السنوي 2018 الذي يستعرض إنجازاتها على مدار العالم الجاري، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية لعام 2017، - وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء - نحو 1405 مليارات درهم، محققا نموا بلغ نحو 7.2% عن عام 2016.. فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2017 نحو 1092 مليار درهم، بنمو بلغ معدله 3.2% عن عام 2016، الأمر الذي يجعل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحقق معدل 77.7% وفقا لمقياس الأسعار الجارية.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 بالأسعار الثابتة - على اعتبار 2010 سنة أساس- فقد بلغت قيمته أكثر من 1422 مليار درهم، بنمو معدله 0.8% عن عام 2016، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعام نفسه نحو تريليون درهم، محققا نموا بنسبة 2.5% عن عام 2016، وبذلك تكون مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد بلغت نحو 70.5%، الأمر الذي يظهر منحى إيجابيا في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.

وقال المنصوري "لا شك في أن النتائج التي حققتها الإمارات على مؤشرات الاقتصاد الكلي تكتسب أهمية أكبر بالنظر إليها في ضوء ما يشهده الواقع الاقتصادي العالمي والإقليمي من تحديات معقدة؛ فعلى الرغم من الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت حالة عدم اليقين بشأن تقلب هذه الأسعار في المرحلة المقبلة ترخي بظلالها على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى الآثار الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض دول المنطقة، وكذلك بروز التوترات التجارية واحتمالات التراجع في دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتزايد التوجه نحو السياسات الحمائية في بعض الدول المؤثرة تجاريا على الصعيد العالمي، وغيرها من المتغيرات والمخاطر التي نجم عنها انكماش في الزخم الاقتصادي وتباطؤ في حركة التجارة وتدفقات الاستثمار في الكثير من الدول والأسواق العالمية".. مضيفا أن دولة الإمارات قد وضعت الخطط لمواجهة مختلف تلك المخاطر والتحديات كما فعلت دوما خلال المراحل السابقة، وهي مستعدة لتجاوز العوائق والاستفادة من الفرص في مسعى مستمر لمواصلة النمو.

• 43 مليار دولار حجم التجارة بين الإمارات ودول الخليج في 2017
• الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الإمارات في مجال الشفافية الضريبية

وقد أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر قدرة عالية على المرونة والتكيف في مواجهة تحدي انخفاض وتقلب أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وأن الإمارات تبنت سياسات مالية واقتصادية فعالة كان لها أكبر الأثر في الحفاظ على قوة البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث يتوقع أن يتجاوز فائض الحساب الجاري للإمارات 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع ازدياد الزخم في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، الأمر الذي يرفع بتقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات خلال عام 2018 إلى نحو 2.9%، مع توقعات بارتفاعه أكثر خلال العام المقبل بمعدل يصل إلى 3.7%.

وعلى صعيد التنويع الاقتصادي.. توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع نهاية العام الجاري 2018 إلى نحو 2.9%، وأن تواصل نموها خلال العام المقبل لتسجل معدلا يقرب من 4%.

وأوضح المنصوري أن آفاق النمو الاقتصادي في الإمارات تنطوي على العديد من المؤشرات الإيجابية خلال السنوات المقبلة في ضوء النمو المتزايد للقطاعات غير النفطية، واستمرار الإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية والمبادرات الاستراتيجية، والإجراءات التحفيزية الجديدة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية بهدف زيادة الجاذبية للاستثمار، مثل إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، وتخفيض الرسوم وتكاليف الإنتاج وممارسة الأعمال وتسهيل أنظمة الكفالة للعمالة وتأشيرات الإقامة الطويلة للمستثمرين العالميين، وأصحاب المواهب التخصصية، يضاف إلى ذلك التعافي النسبي الذي يشهده القطاع النفطي، وتسارع الاستثمارات المرتبطة باستضافة إكسبو دبي 2020، والدعم الكبير من أنشطة القطاع الخاص في الدولة.

وأضاف أن هيكل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 يعكس بوضوح ثمرة الجهود الوطنية المبذولة لزيادة التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات غير النفطية، حيث شهدت مجموعة من القطاعات الحيوية وذات القيمة المضافة معدلات نمو جيدة، من أبرزها قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد نموا بنسبة 3.4%، وكذلك 3.4% في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، و3% في قطاع الزراعة والثروة السمكية، و2.7% في قطاع النقل والتخزين، و2.8% في الأنشطة العقارية، و4.4% في قطاع الرعاية الصحية، و3.9% في قطاعات مرتبطة بالسياحة مثل الفنون والترفيه والترويج والخدمات.

• الإمارات تبحث تنسيق وتوحيد أجندة الفعاليات الاقتصادية
• إنفوجراف.. الإمارات تتصدر العالم والمنطقة في 13 تصنيفا دوليا

وأشار إلى أن متابعة مسار النمو الاقتصادي خلال فترة زمنية أطول تعطي صورة أوضح عن الجهود الرائدة التي تتخذها دولة الإمارات لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني بوتيرة جيدة وأداء متوازن، حيث نرى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 2010 إلى عام 2017 بلغ نحو 4.2%، وفي المقابل بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها أكثر من 4.6%.

وأفاد بأن مظلة القطاعات غير النفطية التي شهدت تقدما ملموسا وإنجازات مهمة خلال السنوات الماضية واستمر دعمها ونموها خلال عام 2018 باعتبارها من مرتكزات المسيرة التنموية لبناء اقتصاد ما بعد النفط تعد واسعة ومتنوعة، من أبرزها البنية التحتية المادية والإلكترونية، وقطاع الفضاء، والخدمات اللوجستية والنقل، والخدمات المالية بما يشمل اندماج البنوك لتكوين كيانات مالية عملاقة منافسة عالميا، وقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والنووية، والتجارة الخارجية وتجارة الجملة والتجزئة بما فيها التجارة الإلكترونية، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بما يشمل تطوير أنظمة الدعم والتمويل والتدريب، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية مثل البتروكيميائيات ومواد البناء والصناعات المعدنية والأغذية والصناعات الدوائية، والسياحة بما يشمل تطوير المرافق والمنتجعات والمشروعات السياحية الاستراتيجية.

ولفت إلى أن النتائج والتصنيفات التي حققتها دولة الإمارات على أهم وأحدث مؤشرات التنافسية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي تعطي دليلا مهما على قوة السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات.

وقد جاءت دولة الإمارات في مرتبة الصدارة على المستوى الإقليمي والعربي؛ وفي مراتب متقدمة عالميا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، من أبرزها .. المرتبة 11 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي والمرتبة 23 عالميا في مؤشر تمكين التجارة 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والمرتبة 27 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي 2018-2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والمرتبة الـ 7 عالميا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال GESI 2017 الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM والمرتبة 38 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي 2018 الصادر عن معهد إنسياد وجامعة كورنيل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.